ملكيّت مى‌دهد هيچ ذى نفس را زنده مگذار». «١» در باره اسراى كافر چند فرع فقهى وجود دارد:
فرع اول- اذن امام در قتل اسير: كشتن اسير بايد به اذن امام باشد و بدون اذن امام جايز نيست، «٢» چه اسيرى كه در حال جنگ دستگير شده باشد و چه اسيرى كه بعد از پايان جنگ گرفتار شود- كه طبق آنچه پيش‌تر گفتيم كشتن او جايز نيست- و به علّت خاصى محكوم به قتل باشد. پس اگر شخصى اسيرى را به پشت جبهه منتقل كند و اسير از راه رفتن بازماند، نمى‌تواند او را بكشد، چون حكم امام را در باره او نمى‌داند. امام سجّاد (ع) فرمود:
اذا اخَذْتَ اسيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْىِ وَ لَيْسَ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَارْسِلْهُ وَ لا تَقْتُلْهُ فَانَّكَ لا تَدْرى‌ ما حُكْمُ الْامامِ فيهِ «٣» اگر اسيرى گرفتى و او از راه رفتن عاجز شد و وسيله‌اى نداشتى كه او را حمل كنى، پس او را رها كن و نكش، چون نمى‌دانى كه دستور امام در باره او چيست.
اگر اسيرى بود كه در صورت رها شدن، به كفّار ملحق و موجب تقويت آنها مى‌شود، در اين صورت ممكن است گفته شود كه كشتن او جايز است، زيرا روايت شده كه امام صادق (ع) در باره مسلمانى كه مشركى را در دارالحرب اسير كرده و اسير توان راه رفتن ندارد و اسير كننده نيز فاقد مركبى است كه او را حمل كند و مى‌ترسد كه اگر او را رها كند به مشركين بپيوندد، فرمود: «مى‌كشد او را و رها نمى‌كند». «٤» با توجّه به اين دو حديث و نيز احاديث مشابه ديگر «٥» و با توجّه به نظر فقها در اين زمينه مى‌توان گفت: اسيرى كه انتقال او به پشت جبهه ممكن نيست، نبايد كشته شود، بلكه بايد رها شود، مگر در صورتى كه مسئله مهم‌تر و خطرناك‌ترى در بين باشد، مثل اينكه بازگشت او به سوى كفّار موجب تقويت روحى آنان شود يا اينكه اطلاعات و اسرار مسلمين را افشا كند كه در اين گونه موارد بايد به هر ترتيبى از بروز خطر جلوگيرى شود و چه بسا چاره‌اى جز كشتن اسير نباشد.