نمى‌داند. «١» مشهور قائل‌اند كه بايد اصلح مراعات گردد، «٢» يعنى اگر هدنه بهتر است، جايز است وگرنه، نه.
آنچه تاكنون بيان شد در فرضى است كه مسلمانان نيرومند باشند، اما اگر مسلمانان در ضعف باشند، قول شيخ طوسى و علامه حلّى در قواعد اين است كه حداكثر مى‌توان تا ده سال هدنه منعقد كرد. شيخ طوسى بر اين قول به پيمان پيامبراكرم (ص) با مشركان در حديبيه استناد مى‌كند. «٣» قول ديگر- كه علامه حلّى در تذكره بدان متمايل شده «٤» و صاحب جواهر آن را پذيرفته «٥» و مقام معظم رهبرى آن را راه درست جمع ميان اطلاق ادله صلح و اطلاقات ادله جهاد مى‌داند «٦»- اين است كه در صورتى كه امام مصلحت بداند، مى‌تواند بيش از ده سال نيز هدنه را منعقد كند.
در مجموع مى‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه چه در حال قوت مسلمانان و چه درحال ضعف آنان، مدت هدنه تابع مصلحت است و حداقل و حداكثر معينى ندارد و تعيين آن در اختيار ولى امر مسلمانان است. «٧» ٣- ٣- ٢. انعقاد ق قوانين و مقررات جنگ و صلح در اسلام ٣٠٧ ٢. قرارداد ذمه ص : ٣٠٠ رارداد به‌دست امام يا نايب او: همه فقيهان معتقدند كه متولى انعقاد قرارداد هدنه با كافران حربى، امام يا مأذون از طرف اوست، زيرا اين كار از امور مهمى است كه بايد مصلحت مسلمانان در آن رعايت شود و امام كسى است كه متولى امور عامه مردم است. «٨» محقق حلى در شرايع فرقى نمى‌گذارد كه عقد هدنه با همه كافران بسته شود يا با كافران يك شهر يا يك ناحيه، «٩» اما علامه حلّى در تذكره با اينكه معتقد است كه هدنه با همه كفار يا با كفار يك سرزمين مانند هند و روم به دست امام يا مأذون از جانب اوست، برآن است كه والى يك سرزمين در صورت‌