قول دوم: ادلّه موجود در باره مسئله جهاد زنان اقتضاى الزام ندارد، به اين معنا كه با استفاده از اين ادلّه نمى‌توان به وجوب جهاد بر زنان رأى داد. اين ادلّه مفيد اين معنا نيز نيستند كه نمى‌توان زنان را به انجام جهاد ملزم كرد. شركت كردن يا نكردن زنان در جهاد، از مواردى است كه دست حاكم اسلامى در آن باز گذاشته شده است تا به تشخيص خود عمل كند. به سخن ديگر، واجب نبودن جهاد بر زنان، به حكم اصلى و اوّلى، مانع از وجوب آن به حكم حكومتى و ولايى نيست. از اين رو، اگر حاكم اسلامى حضور زنان را در جهاد ضرورى بداند، جهاد بر آنان واجب است. «١» از اين رأى فهميده مى‌شود كه شركت نكردن زنان در جهاد از باب رخصت و در نتيجه شركت آنان در جهاد مشروع است.
قول سوم: در صورتى كه فرمان بسيج عمومى براى جهاد صادر شود، جهاد بر زنان و مردان، هر دو، واجب است، البته به شرط آنكه زنان توان جنگيدن داشته باشند. از ادلّه‌اى كه صاحبان اين رأى بدانها استناد جسته‌اند، چنين به نظر مى‌رسد كه اين گروه، در اين حكم، تفاوتى ميان جهاد ابتدايى و دفاعى قائل نشده‌اند. براى نمونه، به شركت برخى از زنان در جنگهاى صدر اسلام استناد شده است و حال آنكه اين جنگها دفاعى محسوب مى‌شوند نه ابتدايى. «٢» ٤- ٣. توانايى جسمانى‌ از شرايط وجوب جهاد، برخوردارى از توانايى و سلامت جسمانى است. بنابراين، جهاد بر كسانى كه به هر دليل از توانايى و سلامت جسمانى لازم براى جنگيدن برخوردار نيستند، واجب نيست. نداشتن سلامت و توانايى لازم براى جهاد به دو صورت متصوّر است؛ نخست اينكه فرد به هيچ وجه داراى توان جهاد نباشد. دوم اينكه فرد به سختى و مشقت فراوان از عهده آن برآيد و به سخن ديگر، انجام جهاد براى او بسيار مشكل باشد. بنابراين، در صورت دوم نيز وجوب جهاد منتفى است و لازم نيست كه به حد تعذّر و عجز برسد. «٣» دليل شرط بودن توانايى جسمانى، آيات ذيل است: