است كه امام باقر (ع) به هند سرّاج- كه تصميم به ترك حمل سلاح به شام و فروش به شاميان گرفته بود- فرمود: «به شام سلاح ببر و به شاميان بفروش، زيرا خداوند دشمنان ما و شما را به وسيله آنان دفع مى‌كند. اگر ميان ما و شاميان جنگ رخ داد، سلاح به شام نبريد. هركس به دشمن ما سلاح برساند كه از آن بر ضد ما استفاده كند، مشرك است». «١» همچنين امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشى در باره بردن سلاح به شام مى‌فرمايد: «اشكالى ندارد؛ امروز شما همچون اصحاب رسول خدا (ص) هستيد و در هدنه به سر مى‌بريد، اما اگر حالت خصومت حاكم شود، حمل زين و سلاح به شام بر شما حرام است». «٢» مفهوم قول نخست اين است كه فروش سلاح به دشمنان دين در حال هدنه و صلح به شرط آنكه به قصد مساعدت آنان نباشد، جايز است.
قول دوم: كلام برخى فقيهان چنين مى‌نمايد كه فروش سلاح به دشمنان دين به‌طور مطلق- خواه به قصد يارى و در زمان جنگ باشد يا نباشد- حرام است. «٣» ظاهراً مستند اين قول رواياتى است كه در حرمت فروش اطلاق دارد. در روايتى، راوى از امام كاظم (ع) در باره حكم تجارت مسلمانان با مشركان سؤال مى‌كند، حضرت مى‌فرمايد: «اگر سلاح حمل نكنند، اشكالى ندارد». «٤» در روايت ديگرى، پيامبر (ص) به على (ع) فرمود كه ده گروه از امت مسلمان به خدا كفر مى‌ورزند، و فروشنده سلاح به اهل حرب از آنان است. «٥» برخى فقيهان با معتبر ندانستن دلالت روايت نخست بر مدعا- با اين بيان كه از عبارت «لا بَأْسَ» (تجارت غير سلاح اشكالى ندارد) استفاده مى‌شود كه فروش سلاح اشكال دارد و اشكال داشتن اعم از حرمت و كراهت است و ممكن است فروش سلاح مكروه باشد نه حرام- و مخدوش دانستن سند روايت دوم و نيز اينكه اين دو روايت مطلق‌اند و بايد با ديگر روايات مقيد گردند، اين قول را مردود دانسته‌اند. «٦»