٢- ١. انواع قرارداد امان‌ امان به اعتبار گستره مستأمنين به امان خاص و امان عام تقسيم مى‌شود. امان خاص امانى است كه به يك كافر يا تعداد اندكى از كفار داده مى‌شود. در مقابل، امان عام به همه كفار يا تعداد زيادى از آنان مانند اهالى يك اقليم (كشور) يا شهر اعطا مى‌گردد. «١» فقيهان تصريح كرده‌اند كه برخلاف امان خاص كه تمامى آحاد مسلمانان مى‌توانند امان‌دهنده باشند، «٢» در امان عام، تنها امام مسلمانان يا نايب او صلاحيت دادن امان را دارند. «٣» پس از بيان اين تقسيم‌بندى بيان اين نكته بايسته است كه تنها امان عام از راههاى پايان موقت جنگ است. از اين رو، در اينجا به مباحث و فروعات امان خاص نمى‌پردازيم، مگر مواردى كه در امان خاص و عام مشترك است.
٣- ١. شرايط قرارداد امان‌ فقيهان شرايطى را براى قرارداد امان برشمرده‌اند كه عبارت‌اند از:
١- ٣- ١. وجود مصلحت: برخى فقيهان تصريح كرده‌اند كه صحت انعقاد قرارداد امان مشروط به وجود مصلحت است. «٤» علامه حلّى در قواعدالاحكام هم مصلحت داشتن و هم مفسده نداشتن را شرط دانسته است. «٥» محقق كركى در پاسخ به اين اشكال كه مصلحت داشتن مقتضى مفسده نداشتن است و لذا نيازى به قيد عدم مفسده نيست، مى‌گويد: «وجود مصلحت [از يك جهت‌] وجود مفسده از جهت ديگر را نفى نمى‌كند. از اين رو، مى‌توان گفت كه اگر در عقد امان هم مصلحت وجود داشت هم مفسده، بر طبق راجح عمل مى‌شود». «٦»