عموم ادلّه جهاد تقويت مى‌گردد- مناقشه نمود و در نتيجه، آنها را بر دلايل ديگر حاكم نمود و ترجيح داد». «١» امام خمينى (ره) نيز در تحريرالوسيله، فتواى مشهور فقيهان را مبنى بر شرط بودن اذن امام معصوم (ع) در مشروعيّت جهاد ابتدايى پذيرفته است، «٢» ولى در بحث ولايت فقيه- كه آن را پس از تحريرالوسيله، در نجف اشرف تبيين كرده است- اين فتوا را محلّ تأمل و ترديد مى‌داند و مى‌نويسد: «نتيجه‌اى كه از تمام آنچه ذكر كرديم گرفته مى‌شود آن است كه كلّيه اختياراتى كه امام (ع) دارد، فقيه نيز داراست، مگر اينكه دليلى شرعى اقامه شود مبنى بر آنكه فلان اختيار و حقِّ ولايت امام (ع) به جهت حكومت ظاهرى او نيست، بلكه به شخص امام مربوط مى‌شود كه به سبب مقام معنوى او به وى اختصاص يافته است و يا دليلى اقامه شود كه فلان موضوع، گرچه مربوط به مسائل حكومت و ولايت ظاهرى بر جامعه اسلامى است، لكن مخصوص شخص امام معصوم (ع) است و شامل ديگران نمى‌شود، همچون دستور به جهاد غير دفاعى (ابتدايى) كه بين فقها مشهور است؛ هر چند اين مسئله نيز خود جاى بحث و تأمّل بسيار دارد». «٣» پس از پيروزى انقلاب اسلامى، سخنى صريح از امام خمينى (ره) شنيده نشده است كه بتوان به نظريه ايشان پى برد. ممكن است كسى بگويد: از نظريه امام خمينى (ره) در باره ولايت مطلقه فقيه- كه بنا بر آن، هر شأن مربوط به حكومت ظاهرى امام معصوم (ع) و اداره جامعه اسلامى، براى ولىّ فقيه عادل جامع‌الشرايط نيز ثابت است- مى‌توان استفاده كرد كه ايشان، اذن ولىّ فقيه را در مشروعيّت و وجوب جهاد ابتدايى مانند اذن امام معصوم (ع) معتبر و نافذ مى‌داند، امّا از آنجايى كه ممكن است ولايت فقيه در برخى امور مربوط به حكومت ظاهرى امام معصوم (ع)، با دليل خاص تخصيص يابد- چنان كه برخى فقيهان در جهاد ابتدايى بدان معتقدند- نمى‌توان به يقين حكم كرد كه هر فقيهى كه به ولايت مطلقه فقيه معتقد است، قائل به اختصاص اذن به امام معصوم نيست و اذن ولىّ فقيه را كافى مى‌داند. به هر حال،