پيش‌تر در فصل اول بخش سوم گفته شد كه مسلمانان در جهاد ابتدايى، پيش از آغاز نبرد، بايد اهل كتاب را به پذيرش اسلام يا پرداخت جزيه و پذيرش قرارداد ذمه فرا بخوانند و اگر اهل كتاب اين پيشنهاد را پذيرفتند، مسلمانان حق آغاز نبرد بر ضد آنان را ندارند. اينك مى‌گوييم اگر اهل كتاب در اثناى جنگ نيز حاضر به پرداخت جزيه و پذيرش قرارداد ذمه شدند، مسلمانان بايد بپذيرند و ادامه نبرد براى آنان جايز نيست. «١» از اين رو، قرارداد ذمه يكى از راههاى پايان جنگ محسوب مى‌شود.
١- ٢. ماهيت قرارداد ذمه‌ قرارداد ذمه پيمانى است دائم كه ميان دولت اسلامى و اهل كتاب منعقد مى‌شود «٢» و بر اساس آن اهل كتاب با التزام به شرايطى خاص، از حقوقى ويژه برخوردار مى‌شوند و مادامى كه به اين شرايط پايبند هستند، قرارداد پابرجاست و مسلمانان حق نقض آن را ندارند. «٣» قرارداد ذمه با قرارداد هدنه چند تفاوت دارد كه بيان آنها ماهيت قرارداد ذمه را بيشتر آشكار مى‌كند؛ نخست اينكه پذيرش قرارداد ذمه برخلاف هدنه منوط به وجود مصلحت نيست، يعنى اگر مسلمانان قدرت شكست دادن اهل كتاب را هم داشته باشند، اگر اهل كتاب حاضر به پذيرش قرارداد ذمه شدند، بر امام واجب است كه بپذيرد و از جنگ دست بردارد.
تفاوت دوم اين است كه در قرارداد ذمه، برخلاف هدنه، عوض (جزيه) الزامى است. سوم اينكه هدنه موقت و ذمه دائم است. چهارم اينكه امام حتى با وجود نشانه‌هايى بر خيانت اهل كتاب نمى‌تواند قرارداد ذمه را لغو كند، در حالى كه در قرارداد هدنه چنين حقى را دارد. «٤» مشابهت قرارداد ذمه با هدنه و تفاوت اين دو با قرارداد امان در اين است كه تنها، امام يا نايب او و در زمان غيبت فقيه جامع‌الشرايط در صورت مبسوط اليد بودن حق انعقاد اين دو قرارداد را دارا هستند و آحاد مسلمانان از اين حق محروم‌اند. «٥» البته فقيهان قراردادى را كه حاكم جائر- در زمان مبسوط اليد نبودن امام يا فقيه جامع الشرايط- با اهل كتاب بسته است نيز