فرض دوم: حكومت، اسلامى نيست و حاكم غير شرعى بر مسند قدرت است. اين فرض، خود، داراى دو فرض ديگر است؛ يا سرزمين مورد هجوم، جزو سرزمينهاى اسلامى است يا چنين نيست امّا گروهى از مسلمانان در آن ديار زندگى مى‌كنند. در هر دو مورد مسلّم است كه مسلمانان مى‌توانند از خود و سرزمين خود دفاع كنند. البته قصد و هدف آنان بايد دفاع از سرزمين اسلامى و مسلمانان باشد. نه دفاع از حكومت غير شرعى و تقويت ستمگران و يا دفاع از سرزمين كفر. «١» سخن در اين است كه در اين فرض آيا اذن فقيه جامع‌الشرايط غير مبسوط اليد نيز لازم است؟ كاشف الغطاء اذن گرفتن از فقيه جامع الشرايط غير مبسوطاليد را در جايى كه به بسيج و تجهيز لشكر احتياج است، موافق با احتياط مى‌داند. «٢» به ظاهر، مراد وى احتياط وجوبى است. برخى فقيهان با استناد به رواياتى كه بر مشروعيت دفاع همراه با جائر بدون قصد تقويت وى دلالت دارد، چنين اذنى را لازم نمى‌دانند، زيرا امام معصوم (ع) در اين روايات اذن عام داده است كه زمان غيبت را نيز شامل مى‌شود و دفاع را منوط به اذن فقيه نكرده است. اين گروه، اذن گرفتن از فقيه را احتياطاً مستحب مى‌دانند. «٣» نتيجه اينكه به نظر مى‌رسد اذن امام عادل- خواه امام معصوم (ع) و خواه ولىّ فقيه- به معنايى كه در جهاد ابتدايى شرط است، در دفاع شرط نيست. در جهاد ابتدايى، اذن امام عادل شرط مشروعيّت و وجوب است، امّا مشروعيّت و وجوب دفاع، منوط به اذن امام عادل نيست. البته دفع تجاوز دشمن غالباً بدون بسيج و تجهيز لشكر، تهيه سلاح و امكانات، آموزش و تمرين نظامى ممكن نيست. انجام اين امور نيز بدون وجود رهبر و فرماندهى شايسته و توانا ميسر نخواهد بود. از اين رو، هنگام وجود حكومت اسلامى و امام عادل، مكلّفان بايد با اذن او به دفاع برخيزند و هنگام نبود امام عادل، بايد فردى كه شايسته اداره دفاع است، تصدّى امر دفاع را برعهده گيرد و يا مكلفان فرد شايسته‌اى را برگزينند. به سخن ديگر، از آنجايى كه دفاعِ متشكّل و منسجم بدون رهبر و فرمانده توانا ميسّر نيست، وجود و اذن وى شرط است. بنابراين، تحصيل آن واجب است مانند شخص مستطيع كه حج بر او واجب است، ولى براى حج، نيازمند به وسايل سفر و پيمودن مسافت است.