دو- عصر غيبت: در عصر غيبت، دو فرض براى دفاع متصوّر است؛ «١» فرض اوّل: حكومت اسلامى مستقرّ است و ولىّ فقيه زمام امور را به دست دارد. در اين فرض، اگر امكان اذن گرفتن نباشد، بى‌گمان اذن ولىّ فقيه شرط مشروعيت و وجوب دفاع نيست. اگر امكان اذن گرفتن باشد، برخى گفته‌اند كه چنانچه مراد از شرط بودن اذن ولىّ فقيه در دفاع اين است كه اصل مشروعيّت و وجوب دفاع منوط به اذن ولىّ فقيه است، بى‌گمان اذن ولى فقيه بدين معنا شرط نيست، زيرا دفاع به اصل شرع، مشروع و واجب است، امّا چنانچه منظور اين است كه دفاع به اصل شرع واجب است، ولى لازم است دفاع- كه نيازمند به بسيج و تجهيز لشكر، برنامه‌ريزى و جز آن دارد- زير نظر حاكم اسلامى انجام، و فرمانهاى وى در امر دفاع اجرا شود، بى‌ترديد اذن ولىّ فقيه شرط است و دفاع بدون اذن وى جايز نيست. «٢» كاشف الغطاء در اين فرض نيز معتقد است كه اگر در دفاع نياز به لشكركشى باشد، اذن فقيه جامع‌الشرايط شرط است. «٣» امام خمينى (ره) در پاسخ به پرسشى در باره شرط بودن اجازه امام يا مرجع تقليد در دفاع از اسلام و جمهورى اسلامى مى‌فرمايد: «دفاع از اسلام و جمهورى اسلامى به هر نحو ممكن بر تمام مكلّفين واجب است و مشروط به اجازه نيست». «٤» از اين فتوا چنين برمى‌آيد كه ايشان، اذن ولىّ فقيه را نيز در وجوب دفاع شرط نمى‌دانند، امّا از سيره عملى ايشان در دوران دفاع مقدّس چنين استفاده مى‌شود كه انجام دفاع، آنجا كه نيازمند به لشكركشى و برنامه‌ريزى و اجراى عمليات گسترده دارد، بايد با تصدّى و نظارت ولىّ فقيه صورت بگيرد. به نظر مى‌رسد كه مى‌توان ميان سيره نظرى و عملى امام خمينى (ره) چنين جمع كرد كه اذن ولىّ فقيه، شرط مشروعيّت و وجوب دفاع نيست، امّا در عمل شرط وجود و تحقق دفاع است. به سخن ديگر، هنگام هجوم دشمن، بر افراد واجب است كه دفاع كنند، امّا چگونگى دفاع، فرماندهى كلى آن و جلوگيرى از ناهماهنگى و بى‌نظمى در امر دفاع به دست ولىّ فقيه است.