حضرت امام در تبيين مدعاى خويش كه از اخبار بيش از گفته ياد شده استفاده نمى‌شود، به تحليل آنها مى‌پردازد. ايشان معتقد است كه دو روايت حضرمى و سراج- كه مستند قول نخست‌اند- در باره حمل سلاح به شام است كه به ظاهر ساكنان آن مسلمان بودند و بر كشور اسلامى تسلط داشتند. هدنه و صلحى نيز كه در داخل كشور اسلامى بود، به منزله آرامشى بود كه در زمان رسول خدا (ص) در داخل جامعه اسلامى وجود داشت. حكومت مسلط بر سرزمين اسلامى اگرچه حكومت جور بود، اما در مقابل دشمن خطرناك‌ترى مانند روم قرار داشت. از اين رو، فروش و حمل سلاح به شام مجاز بود. از اين روايات استفاده نمى‌شود كه اگر ميان مسلمانان و كفار قرارداد صلحى منعقد شده باشد، فروش سلاح به كفار در زمان صلح جايز باشد، زيرا در زمان صلح نيز ممكن است فروش سلاح موجب تقويت كفار و آمادگى آنها براى هجوم به سرزمينهاى اسلامى شود.
امام خمينى در باره روايات مستند قول دوم نيز بر اين باور است كه روايت نقل شده از امام كاظم (ع) اولًا در مقام بيان جواز حمل مال التجاره (غير از سلاح) است نه در مقام بيان عدم جواز حمل سلاح. از اين رو، اطلاقى در اين زمينه ندارد. ثانياً، اين روايات در باره حمل سلاح به بلاد مشركان است كه در آن زمان داراى حكومت مستقل و ناسازگار با اسلام بودند و از سخت‌ترين دشمنان اسلام به‌شمار مى‌آمدند. بديهى است كه در اين صورت، فروش سلاح به آنان جايز نيست. اما اگر فرض شود كه از جانب آنان خطرى اسلام و مسلمانان را تهديد نمى‌كند، بلكه چه بسا بتوانند در مقابل دشمن قوى‌تر ياور مسلمانان باشند، روايت اين فرض را شامل نمى‌شود. همچنين آنچه از ظاهر حديث وصيت پيامبر (ص) به على (ع) برمى‌آيد اين است كه منظور از اهل حرب كسانى‌اند كه تسليم مسلمانان نبوده، در مقام جنگ با آنان هستند نه مطلق كفار، گرچه در مقام جنگ با مسلمانان نيستند و خطرى از جانب آنان مسلمانان را تهديد نمى‌كند. «١» اين قول با اين بخش از قول نخست كه فروش سلاح به دشمنان دين را در زمان جنگ يا آمادگى براى جنگ جايز نمى‌شمارد، مشترك است، زيرا قطعاً هيچ‌گاه مصالح مسلمانان در