قوانين و مقررات جنگ و صلح در اسلام - تقی زاده اکبری، علی - الصفحة ١٦١
واجبات مشروط است و اجاره نوعى اكتساب است، تحصيل توانايى مالى براى جهاد واجب نيست. «١» برخى ديگر ميان موردى ك قوانين و مقررات جنگ و صلح در اسلام ١٧٠ ٣. شرايط مدافعان ص : ١٦٩ ه شمار مجاهدان كافى باشد و هنگامى كه كافى نباشد، تفصيل داده و تنها در صورت دوم قبول اجاره را لازم دانستهاند؛ با اين استدلال كه ملاك وجوب جهاد، تمكّن است و فرد با پذيرفتن اجاره، متمكّن و بر انجام جهاد قادر است. «٢» به ظاهر، دسته نخست، فرضِ كفايى جهاد را در نظر داشتهاند. از اين رو، مىتوان گفت كه اختلافى در اين فرع نيست.
فرع سوم: آيا بر افرادى كه توانايى جسمانى ندارند، ولى توانايى مالى دارند، نايب گرفتن- بهوسيله اجير كردن يا بدون آن- و تجهيز افرادى كه توانايى جسمانى دارند، ولى توانايى مالى ندارند، واجب است؟ فرض مسئله در موردى است كه شمار مجاهدان كافى است و نياز به استنابت و استيجار نيست، امّا اگر مجاهدان به اندازه كافى نباشند و به اجير كردن نياز افتد يا امام فرمان اجير كردن بدهد، بىترديد واجب است. «٣» در پاسخ به پرسش فوق، دو پاسخ مطرح است:
يك- استنابت و تجهيز بر اغنياى معذور، واجب كفايى است. شهيد ثانى در مسالك الافهام، محقّق كَرَكى در جامع المقاصد، محقّق حلّى در المختصر النافع و شيخ محمد حسن نجفى در جواهرالكلام و شمارى ديگر از فقها اين قول را برگزيدهاند. «٤» دو- استنابت و تجهيز بر اغنياى معذور مستحب است نه واجب كفايى، زيرا وجوب نيازمند دليل است و دليلى بر وجوب وجود ندارد. اين قول را محقق حلّى در شرائع الاسلام و آيةاللّه خويى در منهاج الصالحين و برخى ديگر از فقها پذيرفتهاند. «٥» ٦- ٣. اذن والدين هرگاه جهاد ابتدايى واجب عينى باشد، بىگمان اذن پدر و مادر شرط نيست و آنان نمىتوانند فرزند خويش را از جهاد بازدارند؛ چنانكه در ديگر واجبات عينى، حكم چنين است. بحث