يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً، (توبه: ٤) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندالمَسْجِدِالحَرام، (توبه: ٧) الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ (انفال: ٥٦) و وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ (انفال: ٦١).
سه آيه نخست با دلالت لفظى خود بر جواز معاهده با كفار دلالت دارد و هرچند معاهده اختصاص به هدنه ندارد، اما هدنه قدر متيقن آن است. آيه چهارم نيز گرچه محدودتر از مدعاى ما است و جواز صلح را مشروط به پيش‌قدمى دشمن براى صلح كرده، اما دلالت آن بر جواز هدنه انكارناپذير است. «١» مستند روايى جواز مهادنه، اين جمله حضرت على (ع) به مالك اشتر است: وَ لَا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوُّكَ و لِلَّهِ فِيهِ رِضىً فَإِنَّ فِى الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِلَادِكَ، «٢» يعنى اگر دشمنت تو را به آشتى فراخواند كه خشنودى خداى در آن نهفته است، از آن روى متاب. آشتى مايه آسودن سپاهيانت شود و تو را از غم و رنج برهاند و كشورت را امنيت بخشد.
سيره پيامبر (ص) در انعقاد پيمان با مشركان مانند قرارداد صلح حديبيّه، دليل ديگرى بر جواز قرارداد مهادنه است.
٣- ٢. شرايط قرارداد مهادنه‌ چنان‌كه گفته شد، جواز مهادنه مشروط به وجود شرايطى است كه عبارت‌اند از:
١- ٣- ٢. وجود مصلحت: فقيهان جملگى متفق‌اند كه جواز مهادنه- همچون قرارداد امان- منوط به وجود مصلحت است و بدون آن، انعقاد قرارداد هدنه جايز و مشروع نيست. «٣» ناتوانى مسلمانان از ايستادگى در برابر كفار يا اميد مسلمان شدن آنان و يا به‌دست آوردن مال از آنان، مصاديقى براى مصلحت برشمرده شده «٤» كه البته منحصر به اين موارد نيست و هر زمانى مصلحتهاى خاص خود را دارد.
گفتنى است كه مصلحت مراتب دارد، يعنى گاه ملزمه است و گاه غير ملزمه؛ مصلحت ملزمه آن است كه به حد احتياج و ضرورت برسد كه در اين صورت، تحصيل آن واجب است، برخلاف مصلحت غيرملزمه كه به اين حد نمى‌رسد و تحصيل آن واجب نيست. از اين‌