فرع دوم: بيشتر فقيهان در جنگ با كافران، انهدام دژها و خانه‌هاى آنان را جايز دانسته‌اند. «١» برخى مانند شهيد ثانى تصريح كرده‌اند كه تخريب آن‌گاه جايز است كه فتح متوقف بر آن باشد. «٢» برخى نيز مانند شيخ طوسى و ابن ادريس تخريب را جايز مى‌دانند، اما در جايى كه فتح متوقف بر تخريب نيست، قائل به كراهت‌اند. «٣» از آنجايى كه هيچ‌يك از فقيهان يادشده، سخنى از پرداخت غرامت به ميان نياورده‌اند، غرامتى بر عهده مجاهدان نيست.
فرع سوم: اگر كافران اسيران مسلمان را سپر قرار دهند دو فرض متصور است؛ فرض نخست اينكه جنگ برپا نيست. در اين صورت، هدف قرار دادن اسيران مسلمان جايز نيست و اگر كسى آنها را عمداً هدف قرار دهد، هم قصاص مى‌شود و هم بايد كفاره بپردازد و اگر به اشتباه و غيرعمد هدف قرار دهد، بايد ديه و كفاره بپردازد. فرض دوم اينكه جنگ برپاست [يا فتح متوقف بر تعرض به سپر قرارگرفتگان است‌]. در اين صورت، هدف قرار دادن مسلمانان جايز است و- بنا بر قول مشهور- قاتل نه قصاص مى‌شود و نه ديه مى‌پردازد، بلكه بايد كفاره دهد. «٤» برخى از فقيهان معاصر، پرداخت كفاره را نيز لازم نمى‌دانند. «٥» در اينكه ديه و كفاره بايد از بيت‌المال پرداخت شود يا از سوى تيرانداز، اختلاف است. «٦» برخى فقيهان در فرع ياد شده ميان جهاد ابتدايى و دفاع تفاوت قائل شده‌اند و گفته‌اند كه اگر جهاد براى دفع كافران باشد (دفاع)، مى‌توان سپر قرارگرفتگان را خواه مسلمان يا غيرمسلمان هدف قرار داد، اما اگر جهاد براى دعوت كافران باشد (جهاد ابتدايى) و احتمال‌رها شدن آنها در ميان نباشد، سپر قرارگرفتگان غيرمسلمان هدف قرار مى‌گيرند و هدف قرار دادن سپر قرارگرفتگان مسلمان جايز نيست. «٧» نويسنده جواهرالكلام اين قول را مردود