افزون بر ادعاى اجماع، به آيه فَسيحُوا فِى الْأرْضَ ارْبَعَةَ أَشْهُر استدلال شده است. صاحب جواهر معتقد است كه آيه مذبور با زبان تهديد به مشركانى كه مسلمانان با آنان پيمان بسته بودند، چهارماه مهلت مى‌دهد. از اين رو، از مدعاى ما بيگانه است و تنها، اجماع- اگر تمام باشد- دليل است. «١» مقام معظم رهبرى اجماع يادشده را مدركى و مستند آن را آيه فوق‌الذكر مى‌داند. «٢» همچنين بسيارى از فقها، به‌هنگام قوت مسلمانان، انعقاد قرارداد هدنه با كفار حربى را بيش از يك سال جايز ندانسته‌اند. «٣» در اين ميان، تعبير شيخ طوسى اين است كه تا يك سال و بيش از آن هدنه جايز نيست. «٤» از اين اختلاف تعبير كه بگذريم، اجماع و آيه فَإذا انْسَلَخَ الْأشْهُرُ الْحُرُمِ فَاقْتُلوا المُشْرِكينَ دليل حكم ياد شده است. استدلال شيخ طوسى در مبسوط اين‌گونه است كه مقتضاى آيه انسلاخ، لزوم قتل مشركان در هر حالى است، اما چهار ماه به دليل آيه فَسيحُوا فِى الْأرْضِ ارْبَعَةَ اشْهُر از آن خارج مى‌شود و مابقى آن بر عمومش باقى مى‌ماند. «٥» مقام معظم رهبرى معتقد است كه استدلال به اين آيه آن‌گاه تمام است كه حكم مطرح شده در آيه انسلاخ به نحو قضيه حقيقيه و مراد از چهارماه همان چهارماه معروف حرام باشد و حال آنكه اين حكم به نحو قضيه خارجيه و مراد از چهار ماه، چهار ماه مهلت داده شده به مشركان خاص است. از اين رو، به اين آيه نمى‌توان استدلال كرد. ايشان همچنين اجماع را با اين استدلال كه فقها در باره آن تعابير مختلفى همچون «بلاخلاف» و «قول مشهور» آورده‌اند، تمام نمى‌داند و معتقد است كه مدرك آن همان آيه انسلاخ است و سرانجام، اين نظر آيت اللَّه خويى را تأييد مى‌كند كه حكم مشهور فقيهان مبنى بر جايز نبودن هدنه بيش از يك سال، با هيچ دليلى استوار نمى‌گردد. «٦» بنا بر اين قول كه مهادنه بيش از يك سال جايز نباشد، فقيهان در اينكه آيا هدنه بيش از چهارماه و كمتر از يك سال جايز است، اختلاف دارند. شيخ طوسى چنين هدنه‌اى را جايز