معصوم، و از آنجايى كه عدالت اعم از عصمت، و عادل بودن اعم از معصوم بودن است، نمى‌توان امام عادل را در امام معصوم (ع) منحصر دانست و يا عدالت را به معناى عصمت گرفت. «١» تا كنون ادلّه شرط بودن اذن امام عادل در وجوب و مشروعيّت جهاد ابتدايى و اختلاف نظر فقيهان در باره اين ادلّه بررسى شد. آنچه به يقين مى‌توان از اين ادلّه استفاده كرد، دو چيز است؛ نخست، مشروع نبودن برپايى جنگ ابتدايى از سوى ائمّه جور و حرمت شركت در چنين جنگهايى و دوم، مشروط بودن مشروعيّت و وجوب جنگ ابتدايى به اذن امام عادل، امّا نمى‌توان يقين كرد كه اين ادلّه بر شرط بودن اذن امام معصوم (ع) در مشروعيّت و وجوب جهاد ابتدايى دلالت دارند. اين سخن كسانى است كه به شرط بودن وجود امام عادل- نه امام معصوم- قائل‌اند. نظريه اين دسته از فقيهان را مى‌توان به گونه ذيل خلاصه كرد:
يك- اعتبار و دلالت اجماع و نيز روايات در صورت تمام بودن، بيش از اين نيست كه وجوب و مشروعيّت جهاد ابتدايى، مشروط به اذن امام عادل است.
دو- امام عادل، در برابر امام جائر است نه در برابر امام غير معصوم و از اين رو، اعم از امام معصوم (ع) است و دليل معتبرى بر انحصار امام عادل در امام معصوم در دست نيست. البته در زمان حضور امام معصوم (ع)، اذن وى معتبر است. بنابراين، اذن امام عادل در مشروعيّت جهاد ابتدايى نافذ و كافى است.
سه- بر فرض پذيرفته شود كه امام عادل به معناى امام معصوم (ع) است، دلايلى كه ولايت مطلقه فقيه جامع‌الشرايط و عادل را اثبات مى‌كند، بر اين روايات حاكم است. بنابراين، همه شئون مربوط به حكومت امام معصوم (ع)- از جمله شأن اذن در جهاد ابتدايى- براى ولّى فقيه جامع‌الشرايط عادل نيز ثابت است. در كتاب جواهر در اين باره آمده است: «اگر اجماعى كه برخى از فقيهان بر شرط بودن اذن امام معصوم ادعا كرده‌اند، تمام باشد، جاى هيچ‌گونه گفت و گو نيست. در غير اين صورت، مى‌توان در اين ادلّه [روايات‌] با رواياتى كه ولايت فقيه را در زمان غيبت ثابت مى‌كند- رواياتى كه شامل اذن جهاد هم مى‌شود و با