لشكركشى نيفتد.
پنج- از نظر اذن امام عادل، ممكن است امكان آن باشد يا نباشد.
پس از بيان صورتهاى گوناگون دفاع و به تعبير دقيق‌تر شرايطى كه دفاع در آن تحقّق مى‌يابد، بحث را پى مى‌گيريم.
١. شرايط وجوب‌ پيش‌تر گذشت كه حضور و اذن امام عادل- خواه مراد از آن امام معصوم باشد و خواه اعم از آن- و تمكن و قدرت، شرايط وجوب جهاد ابتدايى و حتى شرايط مشروعيّت و جواز آن است.
آيا وجوب يا جواز دفاع نيز مشروط به اذن امام عادل و تمكّن و قدرت است؟ براى شرط نخست يعنى اذن امام عادل دو فرضِ عصر حضور امام معصوم (ع) و عصر غيبت متصوّر است:
يك- عصر حضور امام معصوم: برخى فقيهان معتقدند كه اگر امام معصوم (ع) حاضر، و اذن گرفتن از آن حضرت ممكن باشد، بدون ترديد بايد اذن خواست. در غير اين صورت، مشروعيّت و وجوب دفاع به قوّت خود باقى است. «١» برخى ديگر بر آن‌اند كه اگر دفع تجاوز وامدار بسيج و تجهيز سپاهيان و لشكركشى باشد، قطعاً اذن شرط است و بدون اذن نمى‌توان به دفاع برخاست. «٢» به ظاهر، اين قول ناظر بر موردى است كه امام معصوم (ع) زمام امور سياسى و حكومتى را در دست داشته باشد، برخلاف قول نخست كه از ظاهر آن چنين برمى‌آيد كه بدون اذن امام- در صورتى كه امكان اذن گرفتن باشد- دفاع مشروع نيست؛ خواه امام بر مسند قدرت باشد و خواه نباشد. دسته‌اى از فقيهان از جمله امام خمينى (ره) به طور مطلق حضور و اذن امام معصوم (ع) را شرط نمى‌دانند. «٣» ممكن است بگوييم كه اين قول ناظر بر عصر غيبت است، بدين معنا كه در عصر غيبت، دفاع مشروع و واجب است و غيبت و نبودن اذن معصوم (ع) مانع نيست، نه اينكه در عصر حضور معصوم (ع) اذن ايشان حتّى در مواردى كه امكان اذن گرفتن هست و دفع تجاوز نياز به لشكركشى دارد، شرط نيست.