مطلبى كه امروزه با توجه به تحوّل جنگها و پيشرفت و پيچيدگى سلاح و تجهيزات نظامى و هزينه هنگفت آنها جلب توجه مى‌كند، اين است كه تهيه سلاح و تجهيزات در توان و اختيار افراد نيست و حكومتها و دولتها هزينه سلاح و تجهيزات مورد نياز و نيز نفقه خانواده نظاميان را تأمين مى‌كنند. اينك اين پرسش مطرح است: در زمانى كه عرف بر اين نيست كه افراد خود، هزينه تهيه سلاح و مركب و نفقه خانواده خويش را بپردازند، آيا همچنان شرط توانايى مالى به قوّت خود باقى است يا ديگر موضوعيّت ندارد؟ به نظر مى‌رسد كه اين مسئله داراى صورى مختلف است. گاه حكومت اسلامى توان تهيه سلاح و ديگر تجهيزات مورد نياز را دارد و نفقه مجاهدان و خانواده آنان را مى‌پردازد. در اين صورت، شرط توانايى مالى منتفى است و واجدين شرايط ديگر، از اين لحاظ عذرى در ترك جهاد ندارند. فرض دوم اين است كه نه حكومت و نه مردم، توان تهيه تمامى يا بخشى از سلاح و تجهيزات لازم را براى جهاد ندارند. در اين صورت، از آنجايى كه «قدرت و تمكن»- كه در شرايط وجوب بدان پرداختيم- منتفى است، اساساً جهاد واجب نيست تا نوبت به بحث در باره توانايى مالى مجاهدان برسد. فرض سوم اين است كه حكومت به تنهايى از عهده تأمين هزينه‌هاى جهاد ابتدايى برنمى‌آيد، ولى با كمك مردم مى‌تواند اين هزينه‌ها را تأمين كند. در اين فرض، بى‌گمان بر كسانى كه توانايى مالى ندارند، جهاد واجب نيست، مگر اينكه حكومت هزينه‌هاى آنان را تأمين كند، امّا كسانى كه توانايى مالى دارند، اگر ديگر شرايط مجاهدان را دارا باشند، جهاد بر آنان واجب است و بايد سلاح و تجهيزات خود را تهيه كنند يا هزينه آن را بپردازند.
پرسش ديگر اين است كه آيا در جهاد ابتدايى حكومت اسلامى مى‌تواند مردم را به پرداخت كسرى هزينه جنگ وادارد؟ برخى فقيهان معتقدند كه امت اسلامى مكلف به جهاد ابتدايى است، چه داراى حكومت و دولت باشد و چه نباشد. البته در صورتى كه مسلمانان داراى دولت باشند، تهيه سلاح و تجهيزات و تأمين هزينه‌هاى جنگ برعهده دولت و در غير اين صورت برعهده امّت است. در صورت نخست نيز اگر دولت نتواند تمامى هزينه جنگ و جهاد ابتدايى را از منابع درآمد خود بپردازد، بر امت است كه كمبود هزينه را تأمين كند و حتى‌