اجماع كرده است و صاحب جواهر احتمال مى‌دهد كه اين اجماع بر مانع بودن ممانعت منعقد شده باشد نه بر اذن والدين. «١» وى پس از نقل ادلّه اين قول مى‌گويد: «اگر اجماع بر اعتبار اذن منعقد شده باشد، اذن شرط است. در غير اين صورت، به دليل اصل و عموم ادلّه، اعتبار اذن والدين- بدين‌گونه كه اگر فرزند بدون اذن آنان عازم جهاد شود گناهكار باشد- مشكل است». «٢» شايان ذكر است كه مراد از والدين، والدين مسلمان‌اند. بنابراين، شركت در جهاد ابتدايى با مخالفت والدين كافر جايز و مشروع است. همچنين در نفى وجوب و جواز جهاد، تفاوتى ميان ممانعت والدين و يكى از آن دو نيست. در باره اين شرط، فروع ديگرى هست كه بايد آنها را در كتابهاى فقهى جست. «٣» اينك در پايان مبحث شرايط مجاهدان، بيان چند نكته سودمند مى‌نمايد:
نكته اوّل: از شرايط مجاهدان كه مورد اختلاف فقيهان شيعه و اهل سنت است، «اسلام» است. فقيهان اهل سنت اسلام را از شرايط مجاهدان يا از شرايط وجوب جهاد مى‌دانند. از نظر اينان، جهاد بر غير مسلمان واجب نيست، امّا فقيهان شيعه معتقدند كه اسلام شرط وجوب تكاليف- از جمله جهاد- نيست، بلكه شرط صحّتِ واجبات عبادى است. بنابراين، بر كفار نيز انجام عبادات- از جمله جهاد- واجب است، امّا از آنجايى كه اسلام نياورده‌اند، از آنان پذيرفته نيست. سخنى ميان فقيهان شيعه مشهور است كه «الكُفَّارُ يُعاقَبُونَ عَلَى الْفُروعِ، كَما يُعاقَبونَ عَلَى الأصُول»، يعنى كفار چنان كه به دليل كفر و شرك و ايمان نياوردنشان كيفر داده مى‌شوند، براى ترك واجبات و انجام محرمات نيز كيفر داده مى‌شوند. «٤» نكته دوم: برخى فقيهان آشنايى به فنون جنگى و تخصص و تجربه نظامى را از شرايط مجاهدان برشمرده‌اند. «٥» از ظاهر سخنان اين گروه چنين برمى‌آيد كه آشنايى به فنون جنگى از