بى‌گمان، عقل در دفاع نيز شرط وجوب است، زيرا يكى از شرايط عامّه تكليف است.
انسان مجنون، هيچ تكليفى ندارد. بلوغ نيز گرچه يكى از شرايط عامّه تكليف است و دفاع بر شخص نابالغ واجب نيست، ولى فقيهان در مواردى احضار آنان را در دفاع بر ولىّ لازم دانسته‌اند و آن در صورتى است كه چاره‌اى جز حضور نابالغان نباشد. «١» البته به ظاهر، منظور، نابالغانى است كه توانايى دفاع يا كمك به مدافعان را دارا هستند كه بيشتر، نابالغان مميّز خوانده مى‌شوند.
از گفتار فقيهان «٢» استفاده مى‌شود كه اعتبار ديگر شرايط بستگى به شدّت و گستردگى هجوم دشمن دارد. گاه هجوم به گونه‌اى است كه با حضور مدافعانى با همان شرايط مجاهدان دفع مى‌گردد. در اين صورت، اين شرايط معتبرند. اما گاه هجوم به صورتى است كه اين دسته از عهده دفع آن برنمى‌آيند و لازم است كه هر كس توان دفاع دارد، به دفاع برخيزد. در اين صورت، هيچ يك از شرايط مذكور معتبر نيست. در نتيجه، دفاع بر همگان اعم از مردان و زنان، بندگان و احرار، سالمان و بيماران، فقيران و اغنيا، مأذونان پدر و مادر و غير مأذونان واجب است. در اين حالت، تنها شرطى كه معتبر است، قدرت و توانايى دفاع است، به هر اندازه كه باشد. كوتاه سخن اينكه دفاع بر قادر- به طور مطلق- واجب و از عاجز ساقط است.
در اينجا مراد از عجز، تعذّر و ناتوانى است نه تعسّر كه در جهاد ابتدايى ملاك عدم وجوب جهاد بود.
برخى فقيهان، ملاك شرط بودن و نبودن شرايط مذكور در دفاع را چنين بيان كرده‌اند: «هر شرطى كه موجب شود كه مسلمانان در امر دفاع بازمانند يا شمارشان به حدّ كافى نرسد و يا توان و شايستگى لازم براى دفاع را از دست دهند، ساقط است و هر شرطى كه موجب اين موارد نشود، معتبر است، زيرا ساقط شدن اعتبار هر شرطى، به عنوان ثانوى- يعنى اضطرار- است. پس بايد در معتبر ندانستن شرايط، به قدر ضرورت اكتفا كرد، زيرا ضرورتها به همان ميزان كه ضرورى‌اند، معتبرند».
قوانين و مقررات جنگ و صلح در اسلام ١٨١ ثبات و پايدارى ص : ١٧٩ «٣»