شوند، برده خواهند بود و فديه به آنها بازگردانده نمى‌شود. «١» برخى فقيهان معتقدند كه پيش از حكم، امام بايد آنها را به پذيرش اسلام دعوت كند. «٢» شايان يادآورى است كه احتمالًا اين حكم كه امام مى‌تواند اهل ذمه را در صورت نقض قرارداد ذمه به پناهگاهشان بازگرداند، در غير جنگ و مربوط به افرادى از اهل كتاب است كه ابتدا از ديار خود با امان وارد سرزمين اسلامى شده و پس از آن با دولت اسلامى قرارداد ذمه بسته‌اند. از اين رو، اين حكم در جايى كه اهل ذمه اين قرارداد را به‌عنوان راه پايان دائم جنگ امضا كرده‌اند و سرزمينشان جزو قلمرو سرزمينهاى اسلامى قرار گرفته، مصداق ندارد و در صورت نقض قرارداد، تنها، حكمى كه در قول دوم بدان اشاره شد، در باره آنان اجرا مى‌شود.
٣. تحكيم‌ از راههاى مشروع پايان دائم جنگ در اسلام، تحكيم و داورى است. «٣» تحكيم پيمانى است ميان مسلمانان و كافران حربى همراه با رضايت دو طرف مبنى بر اينكه به حكم و داورىِ حاكم و داورى تن دهند و به مقتضاى حكم او عمل كنند. «٤» دليل مشروع بودن اين شيوه افزون بر رواياتى كه شيعه و سنى از پيامبر (ص) نقل كرده‌اند، «٥» سيره عملى آن حضرت در جنگ بنى‌قريظه است. در اين جنگ- كه در پى خيانت يهود بنى‌قريظه به مسلمانان و همكارى با قريش در ماجراى جنگ احزاب رخ داد و مسلمانان با فرمان الهى بلافاصله پس از اين جنگ قلعه‌هاى بنى‌قريظه را محاصره كردند- بنى‌قريظه به داورى سعد بن مُعاذ- كه پيش از اسلام با وى همپيمان بودند- رضايت دادند و پيامبر (ص) نيز پذيرفت. سعد بن معاذ در اين ماجرا حكم كرد كه مردان بنى‌قريظه، كشته و زنان و كودكانشان اسير شوند و اموالشان به غنيمت درآيد. پيامبر (ص) اين حكم را با اين جمله كه «اى سعد، حكمى كردى كه خداوند از فراز هفت آسمان بدان حكم كرده»، تأييد فرمود. «٦»