بازگرداند يا آنان را بكشد يا به بردگى بگيرد يا درمقابل پرداخت فديه آزاد كند. «١» قول دوم كه برخى از فقيهان از جمله علامه حلى در منتهى، شهيد ثانى در مسالك الافهام، صاحب جواهر و آيت اللَّه خويى در منهاج الصالحين برآن‌اند اين است كه با نقض قرارداد از سوى اهل ذمه، ذميان، حربى قلمداد مى‌شوند و حكم اهل حرب بر آنان جارى مى‌شود و امام مخير است بين كشتن، به بردگى گرفتن و آزاد كردن آنان دربرابر اخذ فديه. «٢» برخى مانند علامه حلّى در قواعدالاحكام و محقق حلّى در شرايع در اينكه امام مى‌تواند اهل ذمه را به پناهگاهشان بازگرداند، ترديدى ندارند، اما در اينكه امام بتواند آنها را بكشد يا به بردگى بگيرد و يا در برابر اخذ فديه آزاد كند، مرددند. «٣» منشأ اين ترديد از يك سو اين است كه اهل ذمه با امان وارد سرزمين اسلامى شده‌اند، پس بايد بازگردانده شوند و از سوى ديگر خود با نقض پيمان ذمه، امانى براى خود باقى نگذاشته‌اند. حضرت امام (ره) نيز به صراحت بازگرداندن اهل ذمه به پناهگاهشان را از سوى امام جايز مى‌داند، اما در اينكه آيا امام مخير است ميان كشتن يا به بردگى گرفتن يا در ازاى اخذ فديه آزاد كردن، مى‌فرمايد: «ظاهراً چنين است، اما همراه با اشكال است». «٤» سرانجام، علامه حلّى در قواعدالاحكام پس از آنكه اظهار ترديد مى‌كند، در صفحات بعد مى‌گويد: «اگر اهل ذمه قرارداد را با جنگ برضد مسلمانان نقض كردند، كشته مى‌شوند و در غير جنگ، به پناهگاهشان بازگردانده مى‌شوند». «٥» اين قول را مى‌توان قول چهارم دانست.
اگر اهل ذمه پس از نقض قرارداد و پيش از حكم امام در باره آنان اسلام بياورند، جز قصاص و حدّ- درصورتى كه مرتكب اعمالى شده باشند كه بايد قصاص شوند يا حد بر آنها جارى گردد- و بازگرداندن اموالى كه به غصب يا مانند آن گرفته‌اند، كشته شدن، برده شدن و فديه گرفتن از آنها ساقط مى‌شود و اگر پس از حكم امام به برده شدن يا فديه دادن، مسلما قوانين و مقررات جنگ و صلح در اسلام ٣١٦ منابع‌ ن‌