اين زمانها اقتضا نمى‌كند كه به دشمنان دين سلاح فروخته شود، اما با بخش ديگر آن، كه فروش سلاح را به طور مطلق در زمان هدنه و صلح جايز مى‌داند، مخالف است. بنا بر اين قول، در زمان هدنه و صلح بايد ديد كه مصالح مسلمانان در فروش سلاح است يا در نفروختن آن. تشخيص اين مهم و تصميم در باره فروش يا عدم فروش بر عهده حكومت اسلامى است. اين قول همچنين با قول دوم مخالف است و آنگاه كه مصالح مسلمانان اقتضا كند، فروختن سلاح به كافران و مشركان را جايز مى‌شمارد.
در پايان بيان چند نكته بايسته است:
يك- مراد از سلاح در اين بحث، سلاح روز است، يعنى سلاحى كه قابليت استفاده در جنگ را دارد. از اين رو، سلاحهاى قديمى را كه امروزه در جنگ كاربرد ندارند، شامل نمى‌شود. «١» دو- امام خمينى تصريح كرده است كه مراد از دشمنان دين، حكومتها و گروههايى‌اند كه با اسلام مخالفت مى‌ورزند نه كسانى كه دين ديگرى غير از اسلام اختيار كرده‌اند. «٢» سه- برخى فقيهان معتقدند كه مراد از سلاح، ادوات هجومى است. از اين رو، تصريح مى‌كنند كه فروش تجهيزات دفاعى حرام نيست. «٣» ظاهراً مستند اين فقيهان اين روايت است كه راوى از امام صادق (ع) از حكم فروش سلاح به دو دسته از اهل باطل كه با هم مى‌جنگند، سؤال مى‌كند و امام در پاسخ مى‌فرمايد: «ادواتى به آنان بفروش كه آنان را مى‌پوشاند و حفظ مى‌كند مانند زره، چكمه و مانند اينها». «٤» در مقابل، برخى ديگر اين روايت را خارج از محل نزاع مى‌دانند و معتقدند كه مستفاد از روايات ديگر، حرمت فروش تجهيزات دفاعى به دشمنان دين است. «٥» افزون بر اين، تجهيزات دفاعى نيز همچون سلاح، موجب تقويت دشمنان دين مى‌شود. ظاهراً اين فقيهان از آن رو روايت ياد شده را بيگانه از بحث مى‌دانند كه در باره دو گروه به ظاهر مسلمان ولى با عقايد باطل است نه در باره دشمنان دين.