يعنى اگر مصلحت به اندازه‌اى است كه مفسده را تحت الشعاع قرار مى‌دهد، مى‌توان قرارداد امان را منعقد كرد و اگر مفسده بر مصلحت غلبه كرد، نمى‌توان به اين كار مبادرت ورزيد.
تشخيص وجود مصلحت يا عدم مفسده يا رجحان يكى بر ديگرى با امام است.
دلجويى از كفار به انگيزه ترغيب آنان به پذيرش اسلام، استراحت نيروهاى خودى و ساماندهى امور آنان، كم بودن نفرات مسلمانان، رفت و آمد مسلمانان و كفار به شهرهاى يكديگر براى دستيابى مسلمانان به اطلاعات و اسرار كفار، «١» ازجمله مصاديق مصلحت برشمرده شده است.
٢- ٣- ١. تعيين مدت: شرط ديگر امان اين است كه بيش از يك سال نباشد، مگر اينكه به بيش از اين مدت نياز باشد. «٢» محقق كركى بر اين شرط ادعاى اجماع كرده است. «٣» علامه حلّى در تذكره- با آنكه مدت امان را يك سال مى‌داند «٤»- تصريح مى‌كند كه امان دادن به كافرى كه خواهان شناخت اسلام است و نيز فرستاده دشمن، بدون تعيين مدت يا با تعيين مدت طولانى- كه ظاهراً مرادش بيش از يك سال است- يا كوتاه بنا بر آنچه مصلحت اقتضا مى‌كند جايز است. «٥» ٤- ١. آثار قرارداد امان‌ پس از انعقاد قرارداد امان، جان و مال مستأمنين محترم است و مسلمانان حق تعرض به آنها را ندارند. از اين رو، اگر مسلمانى مستأمنى را بكشد گناهكار است، اما ضامن نيست، ليكن اگر مال او را تلف كند، ضامن است. اگر مستأمن به دارالحرب (سرزمين كفار حربى) بازگردد و مالى را در سرزمين اسلامى جا گذارد، قرارداد امان نسبت به جانش نقض مى‌شود نه نسبت به مالش. اگر مستأمن پس از خروج از سرزمين اسلامى بميرد، مالى كه برجاى گذاشته، به وارث مسلمانش منتقل مى‌شود و اگر وارث مسلمانى نداشته باشد، قرارداد امان نسبت به مال نيز نقض مى‌شود و مال چون بدون جنگ به‌دست آمده، از آنِ امام است. اين حكم در صورتى كه مستأمن در سرزمين اسلامى بميرد نيز جارى است. اگر مستأمن با اذن امام از سرزمين اسلامى خارج شود، قرارداد امان نسبت به جانش نيز همچنان معتبر است. «٦»