چهار- توان وجود دارد، اما زمان كافى براى ساخت وجود ندارد، و خريد و اجاره موجب تسلط كفار بر مسلمانان مى‌شود.
در اين دو فرض كه هريك از توليد، و خريد و اجاره مفسده‌اى دارد، بايد ابتدا ديد مفسده كداميك كمتر است و سپس به قاعده دفع افسد به فاسد عمل كرد؛ اگر خطر و فساد توليد، بيشتر، و خطر و فساد خريد و اجاره كمتر است، بايد خريد يا اجاره كرد، و اگر خطر و فساد توليد، كمتر، و خطر و فساد خريد و اجاره بيشتر است، بايد توليد كرد و ساخت.
٢. هزينه تهيه سلاح و تجهيزات‌ پيش‌تر در فصل اولِ بخش سوم، مبحث شرايط مجاهدان، در باره تأمين هزينه تهيه سلاح و تجهيزات در جهاد و دفاع به اندازه كافى بحث شد و در اينجا نيازى به تكرار نيست.
كاربرد سلاح‌ پس از بحث تهيه سلاح، اينك اين پرسش مطرح است كه آيا اسلام كاربرد هر سلاحى را- هرچند تهيه آن مشروع باشد- مجاز مى‌شمارد؟ پاسخ اجمالى اين است كه حكم كاربرد سلاح در جنگ با كافران و مشركان با حكم آن در جنگ با بغات تفاوتهايى دارد. از اين رو، بحث را در دو بخش پى مى‌گيريم:
١. كاربرد سلاح در جنگ با كافران حربى‌ از گفته بسيارى از فقيهان گذشته برمى‌آيد كه در جنگ با كافران، كاربرد هر سلاحى را- جز سم كه در آن اختلاف دارند و در ادامه بدان خواهيم پرداخت- مشروع مى‌دانند. «١» برخى فقيهان معاصر نيز تصريح كرده‌اند كه جنگ با كافران با هر وسيله‌اى از وسائل و ادوات جنگى‌