نياز مى‌تواند با كافران يك روستا يا يك شهرِ نزديك سرزمين خود قرارداد هدنه منعقد كند، زيرا چون مصلحت اين اقليم به او واگذار شده، گويا به او اذن انعقاد قرارداد هدنه هم داده شده است. «١» بر اساس ولايت عامه فقيهان جامع‌الشرايط در زمان غيبت معصوم (ع)، ولى فقيه- درصورت مبسوط اليد بودن- متولى انعقاد قرارداد هدنه است، خواه جهاد ابتدايى را در زمان غيبت جايز بدانيم و خواه جايز ندانيم. «٢» كاشف الغطاء معتقد است كه درصورت قيام نكردن نايب عام به انعقاد قرارداد هدنه، حاكمان مى‌توانند متولى اين امر شوند. «٣» صاحب جواهر اين حكم را در باره حاكم ستمگر نيز بعيد نمى‌داند. «٤» مقام معظم رهبرى بر آن است كه ارتكاز شرعى و ذهن متعارف متشرعان، به پذيرش پيمان صلح مصلحت‌مندى كه از سوى حاكم جائر منعقد شده است حكم مى‌كند، گرچه چنين عملى از سوى جائر تصرف در امرى است كه حق آن را ندارد و شرعاً بر او حرام است. «٥» ٤- ٣- ٢. دربرنداشتن شرط فاسد: به‌گفته بسيارى از فقيهان، از شرايط صحت قرارداد هدنه اين است كه متضمن شرط فاسدى (شرطى كه مخالف كتاب و سنت است) نباشد. از نظر اين عده، قراردادن شرط فاسد در پيمان هدنه موجب بطلان آن مى‌شود. «٦» بازگرداندن زنان مؤمن به ديار كفر- كه آيه ١٠ سوره ممتحنه به صراحت ازآن نهى كرده است-، بازگرداندن سلاح گرفته شده از كفار به خود آنان، پرداخت مال به كفار در غير موارد ضرورى، و قرار دادن حق نقض پيمان براى كفار، از جمله مصاديقى است كه براى شرط فاسد بيان شده است. «٧» قول ديگر در اين باره اين است كه هرچند قرار دادن شرط فاسد در عقد هدنه جايز و نافذ نيست، اما موجب بطلان خود عقد نمى‌شود. به تعبير ديگر، اگر شرط فاسدى در قرارداد هدنه گنجانده شود، وفاى به آن واجب نيست، اما خود عقد صحيح و پابرجاست. «٨»