٢- ٢- ٢. پرهيز از انجام اعمال منافى با امان: شرط ديگر قرارداد ذمه اين است كه اهل كتاب از انجام اعمال و رفتارهايى كه منافى با امان «١» است- مانند تصميم به جنگ با مسلمانان، يارى كردن مشركان- پرهيز كنند. اين شرط در حقيقت از لوازم و مقتضيات قرارداد ذمه است و شايد از همين رو برخى فقيهان آن را در زمره شرايط ذمه نياورده‌اند. اهل كتاب اگر دست به اعمال ياد شده بزنند، عملًا قرارداد ذمه را نقض كرده‌اند و از ذمه خارج شده‌اند. «٢» ٣- ٢- ٢. پرهيز از ارتكاب علنى منكرات: از شرايط قرارداد ذمه اين است كه اهل كتاب از ارتكاب علنى اعمالى كه در شريعت اسلام منكر شمرده مى‌شود مانند شرب خمر و ازدواج با محارم- هرچند در شريعت آنان جايز باشد- پرهيز كنند. اهل كتاب با ارتكاب علنى چنين اعمالى، قرارداد ذمه را نقض مى‌كنند و از ذمه خارج مى‌شوند. «٣» ٤- ٢- ٢. پذيرش احكام حكومتى اسلام: شرط ديگر قرارداد ذمه اين است كه اهل كتاب به احكام اسلام ملتزم باشند و آنچه را مسلمانان بدان حكم مى‌كنند- مانند اداى حقى يا ترك حرامى- بپذيرند. «٤» مراد از احكام اسلام در اينجا عبادات و احوال شخصيه مانند ازدواج، طلاق و ارث و مانند آن نيست، بلكه احكامى است كه به نظم عمومى جامعه اسلامى مربوط مى‌شود. معمولًا فقيهان عبارت «و هم صاغرون» در آيه جزيه را التزام به احكام و مقررات اسلام دانسته‌اند. «٥» مخالفت با اين شرط نيز نقض پيمان ذمه محسوب مى‌شود. «٦» آنچه تاكنون بيان شد، مواردى است كه بيشتر فقيهان به‌عنوان شرايط قرارداد برشمرده‌اند. شرايط ديگرى نيز براى قرارداد ذمه بيان شده كه به گفته برخى فقيهان از جمله صاحب جواهر، از شرايط قرارداد ذمه محسوب نمى‌شوند، بلكه امام مى‌تواند آنها را در