جهاد ابتدايى مورد اتفاق و اجماع است، امام معصوم (ع) است. در برابر، گروهى دليل اجماع را چنين پاسخ گفته‌اند: اوّلًا، چنين اجماعى ثابت نيست، زيرا برخى فقيهان بدان اشاره‌اى نكرده‌اند. «١» ثانياً، بر فرض وجود اجماع، كاشف از قول معصوم (ع) نيست، زيرا ممكن است مدرك آن روايات باشد. در اين صورت، مدرك اجماع معتبر است نه خود آن. «٢» ثالثاً، اجماع بر عنوان امام عادل در مقابل امام جائر- كه احمد بن حنبل اذن او را در مشروعيّت جهاد كافى مى‌داند- منعقد است، نه بر امام معصوم در برابر امام غير معصوم. اينكه برخى آن را به امام معصوم (ع) تفسير كرده‌اند به دليل فهم و انس ذهن آنها است كه عموميّت ندارد. از اين رو، حجّت شرعى محسوب نمى‌شود. «٣» دو- روايات: دليل اصلى شرط بودن اذن امام عادل، رواياتى است كه از امامان معصوم (ع) رسيده است. در اينجا به چند روايت مهمّ و چگونگى استدلال فقيهان به اختصاص يا عدم اختصاص امام عادل به امام معصوم (ع) اشاره مى‌گردد:
روايت اوّل:
بشير گويد: به امام صادق (ع) گفتم: در خواب ديدم كه به شما عرض كردم جنگ به همراه امامى كه اطاعتش واجب نيست مانند مردار و خون و گوشت خوك حرام است و شما فرمودى: آرى حكم آن چنين است. امام صادق (ع) فرمود: حكم آن همين است! حكم آن همين است! «٤» معتقدين به اختصاص مى‌گويند: در روايت فوق، امام صادق جنگ را به همراه امامى كه اطاعت از وى واجب نيست، حرام فرموده است. مفهوم اين سخن آن است كه جنگ تنها به همراه امامى كه اطاعتش واجب است، مشروع است. مراد از امام مفترض الطاعه نيز امام‌