قوانين و مقررات جنگ و صلح در اسلام - تقی زاده اکبری، علی - الصفحة ٢٩٩
قول سوم- كه مقام معظم رهبرى آن را پذيرفته- اين است كه ميان شرايط تفاوت وجود دارد؛ در صورتى كه شرط فاسد، مقوّم و ركن هدنه باشد، هدنه باطل است، اما اگر شرط فاسد، مقوم و ركن هدنه نباشد، شرط، باطل و هدنه صحيح است. «١» ٤- ٢. آثار قرارداد مهادنه به دليل آيه وَاوفُوا بِالعُقُود «٢» و نيز آيه وَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ «٣» و آيه فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ «٤» پس از انعقاد قرارداد هدنه و پايان موقت جنگ، مادامى كه دشمن آن را نقض نكرده، پايبندى به قرارداد تا پايان مدتش واجب و نقض آن حرام است. «٥» اگر دشمن پيمان هدنه را نقض كند، حالت صلح از بين مىرود و كفار مجدداً اهل حرب مىشوند. «٦» همچنين به دليل آيه وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللّهَ لَايُحِبُّ الْخَائِنِينَ «٧» اگر امام از روى شواهد و نشانههايى دريافت كه دشمن قصد خيانت دارد- نه صرف گمان و تصور خيانت-، مىتواند پيمان را لغو كند، اما بايستى لغو پيمان را به آنان اعلام كند و حتى اگر كفار پس از انعقاد قرارداد هدنه به ميان مسلمانان آمدهاند، افزون بر اعلام بايد به مأمن و پناهگاهشان بازگردانده شوند، «٨» مگر اينكه خسارتى جانى و مالى به مسلمانان وارد كرده باشند كه ضامن هستند و بايد مجازات گردند. «٩» پس از انعقاد قرارداد هدنه، جان و مال كفار محترم است و مسلمانان حق تعرض به آنها را