پيش از پرداختن به ادلّه فقيهان شيعه در باره شرط بودن اذن امام عادل مبسوط اليد، ذكر دو نكته ضرورى است:
نكته نخست: همه فقيهان شيعه اتفاق دارند كه اذن كسى كه امام عادلِ مبسوط اليد او را در امر جهاد يا در امور متعدّد از جمله جهاد منصوب كرده است، معتبر و در حكم اذن امام عادل است. «١» نكته دوم: در اينكه مراد از امام عادل كه در بيشتر روايات آمده است، كيست، ميان فقيهان شيعه اختلاف است. بيشتر، امام عادل را امام معصوم مى‌دانند. از اين رو، جهاد ابتدايى را در زمان غيبت مشروع نمى‌دانند. برخى ديگر معتقدند كه مراد از امام عادل، تنها امام معصوم نيست، بلكه امام معصوم كامل‌ترين مصداق امام عادل است. بنابراين، اگر امام معصوم حاضر باشد، نسبت به ديگران اولويّت و حقّ تقدّم دارد و جهاد بدون اذن ايشان مشروع نيست، امّا در زمان غيبت، با اذن امام عادل غير معصوم مى‌توان جهاد ابتدايى كرد. به طور كلّى فقيهان شيعه در اين باره سه تعبير دارند؛ بيشتر آنان تنها به ذكر امام يا سلطان عادل بسنده كرده، ولى تصريح نكرده‌اند كه منظور، امام معصوم (ع) است. «٢» گروهى از امام عادل سخن به ميان آورده‌اند، اما يا تصريح كرده‌اند «٣» و يا از قراين موجود در كلام آنان استفاده مى‌شود «٤» كه منظور، امام معصوم (ع) است. دسته سوم امام عادل را به عنوان شرط ذكر كرده‌اند، ولى يا ترديد دارند كه مراد از آن، امام معصوم (ع) است و يا تصريح مى‌كنند كه منظور، اعم از امام معصوم (ع) و نايب او- و حتّى نايب عام در زمان غيبت- است. «٥» هر سه دسته فقيهان، در مقام استدلال به دو دليل عمده يعنى اجماع و روايات با برداشتهايى گوناگون استناد جسته‌اند كه اينك به بيان آنها مى‌پردازيم:
يك- اجماع: بسيارى از فقيهان ادعاى اجماع كرده‌اند كه اذن امام عادل، در وجوب جهاد ابتدايى شرط است. برخى مانند نويسنده رياض‌المسائل معتقدند آن‌كه اذنش براى وجوب‌