٤- ٣- ٢. اقامت در سرزمين اسلامى: اهل ذمه جز حجاز- كه به قول مشهور، سكونت آنان در آن جايز نيست «١»- مى‌توانند در هر نقطه از سرزمين اسلامى اقامت گزينند. به قول مشهور، اهل ذمه حق ندارند خانه‌هايى بسازند كه از خانه‌هاى مجاور متعلق به مسلمانان بلندتر باشد، اما براى آنان خريد چنين ساختمانهايى از مسلمانان جايز است. «٢» برخى از فقيهان معاصر دليل قول مشهور را تمام ندانسته، گفته‌اند كه اگر اجماع دليل نباشد، تعيين ضوابط در اين باره از اختيارات ولى امر مسلمانان است. «٣» بسيارى از فقها ورود اهل ذمه را به مسجدالحرام و ديگر مساجد، خواه براى ماندن يا عبور و يا آوردن خواربار، حرام مى‌دانند؛ هرچند مسلمانان به آنان اذن ورود داده باشند. «٤» برخى فقيهان ورود مشركان به مسجدالحرام را حرام و اثبات حرمت ورود كافران به ديگر مساجد را با دليل مشكل مى‌دانند، مگر ورود آنان باعث هتك حرمت يا نجس شدن مساجد گردد. «٥» حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبرى نيز ورود كافران، خواه اهل ذمه يا غير آنها را به مسجدالحرام حرام مى‌دانند و ورود آنان به ديگر مساجد را اگر موجب هتك حرمت شود بلكه مطلقاً جايز نمى‌دانند. «٦» همچنين ورود اهل ذمه به منطقه حرم جايز نيست، اما در اينكه ورود اهل ذمه به حجاز براى عبور جايز است يا نه، اختلاف است. «٧» حضرت امام (ره) عبور از منطقه حجاز و آوردن كالا به اين منطقه را براى اهل كتاب جايز مى‌داند. «٨» آنچه تاكنون بيان شد، آثار قرارداد ذمه درصورت پايبندى اهل ذمه به شرايط آن بود. اينك اين بحث مطرح است كه اگر اهل ذمه با زيرپا گذاشتن شرايط، قرارداد ذمه را نقض كردند، با آنان چگونه رفتار مى‌شود. در اين باره چند قول وجود دارد؛ برخى فقيهان از جمله شيخ طوسى در مبسوط و علامه حلّى در تذكره معتقدند كه امام مخير است آنان را به پناهگاهشان‌