رو، ممكن است مصلحتى انعقاد قرارداد هدنه را واجب كند، چنان‌كه علامه حلى در قواعد بدان تصريح كرده است. «١» همچنين تشخيص مصلحت از اختيارات امام ست. «٢» ٢- ٣- ٢. تعيين مدت: از آنجايى كه قرارداد هدنه قراردادى موقت است، به گفته همه فقيهان، از شرايط صحت آن تعيين مدت است. از اين رو، قرارداد هدنه با مدت مجهول يا بدون تعيين مدت صحيح نيست، مگر اينكه امام حق فسخ و نقض قرارداد را براى خود شرط كند و محفوظ بدارد. «٣» صاحب جواهر با اين استدلال كه هر عقدى كه داراى مدت و اجل باشد، بايد اجل آن معلوم باشد، معتقد است كه شرط كردن حق فسخ و نقض از سوى امام، تنها، موجب صحت قراردادى است كه بدون تعيين مدت منعقد شده باشد، «٤»، در حالى كه برخى فقيهان مانند شهيد ثانى، محقق كركى و مقام معظم رهبرى، با اين استدلال كه شرط حق فسخ جهالت را از بين مى‌برد، قراردادى را كه با مدت مجهول منعقد شده باشد نيز صحيح مى‌دانند. «٥» اينك سخن در اين است كه آيا در قرارداد هدنه، حداقل يا حداكثر مدت تعيين شده است؟
بنا بر قول مشهور، به هنگام نيرومند بودن مسلمانان، هدنه تا چهارماه جايز است. بر اين قول،