رسول خدا (ص) نيز پذيرفت و در نتيجه سعد بن نعمان آزاد شد. «١» همچنين قبيله ثقيف دو نفر از مسلمانان را اسير گرفته بود. رسول خدا (ص) آن دو نفر را با اسيرى كه در اختيار مسلمانان بود، مبادله كرد. «٢» در مورد ديگر زن اسيرى از قبيله بنى فزاره با تعدادى از مسلمانان كه به اسارت دشمن درآمده بودند، مبادله شد. «٣» سه- استرقاق (برده‌گيرى): در مورد اسراء، غير از مسئله «منّ» و «فداء» كه در آيه ياد شده به آن اشاره شده، مسئله‌اى به نام استرقاق (برده‌گيرى) نيز در روايات و فقه اسلامى مطرح هست، يعنى يكى ديگر از تصميماتى كه ممكن است در مورد اسير اجرا شود، برده گرفتن اوست. طبق فتواى فقهاى شيعه، پيشواى مسلمين اختيار دارد يكى از اين سه مورد «منّ»، «فداء» و «استرقاق» را در باره اسير انتخاب كند. در ادامه حديثى كه پيش‌تر از امام صادق (ع) نقل كرديم چنين آمده است:
وَالْامامُ فيهِ بِالْخِيارِ انْ شاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ فَارْسَلَهُمْ وَ انْ شاءَ فَداهُمْ [فاداهُمْ‌] وَ انْ شاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصارُوا عَبيداً «٤» امام اختيار دارد، اگر خواست منت گذارد و اسرا را آزاد كند و اگر خواست فديه از ايشان بگيرد و اگر خواست استرقاق كند، پس برده شوند.
يادآورى: چنان كه ملاحظه شد، در چهارمين آيه از سوره محمّد (ص)، موضوع استرقاق وجود ندارد، بلكه مقتضاى ظاهر آيه- چنان كه صاحب جواهر مى‌گويد- عدم جواز قتل و عدم جواز استرقاق است، ليكن استرقاق با سنّت ثابت شده است. «٥» از اين رو، برخى احتمال داده‌اند كه برده‌گيرى در زمره دستورات اوليّه اسلام نبوده، بلكه گاهى به حكم ضرورت زمان بدان عمل مى‌شده است، زيرا در زمانى كه استرقاق جزء حقوق مسلّم فاتحين به شمار مى‌آمد و مسلمانان همواره در مبارزه و پيكار با دشمنان مختلف به سر مى‌بردند و قهراً عدّه‌اى از آنها