سه- برخى روايات از جمله روايت حمّاد به صراحت بر قول نخست دلالت دارد و روايت حفص بن غياث- كه از امام صادق (ع) و بدين مضمون است كه امام پس از جنگ و گرفتن غنيمت نمى‌تواند غنايم را ببخشد «١»- به لحاظ سند ضعيف است و نمى‌توان بدان تمسك كرد. «٢» نتيجه اينكه غنايم به مجرد گرفتن، به تملك مجاهدان درنمى‌آيد، بلكه در اختيار ولى امر مسلمانان قرار مى‌گيرد و او در مواردى كه به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامى باشد، هزينه مى‌كند. آرى، اگر پس از هزينه كردن، غنايمى باقى ماند، چهارپنجم آن از آنِ مجاهدان است.
نكته سوم: در گذشته، مجاهدان داوطلبانه در جنگ حاضر مى‌شدند و نه تنها حقوقى دريافت نمى‌كردند، بلكه هزينه خود را اعم از ابزار جنگى، مركب و غذا تأمين مى‌نمودند.
اكنون جاى اين پرسش است كه امروزه كه نيروهاى نظامى در استخدام حكومت اسلامى‌اند و حكومت هزينه حضور آنان را در جنگ تأمين مى‌كند، آيا غنايم همچنان ميان آنان تقسيم مى‌شود؟ در پاسخ دو احتمال مطرح است؛ نخست اينكه تقسيم غنايم در گذشته براى جبران هزينه‌ها به مجاهدان داده مى‌شده است. شاهد بر اين احتمال اين است كه سهم سواره دو برابر يا سه برابر- بنا بر اختلافى كه در اين باره هست- سهم پياده است، زيرا سواره هزينه بيشترى متحمل مى‌شده است. بنا بر اين احتمال، امروزه نبايد غنايم را ميان نيروهاى نظامى تقسيم كرد. آنچه اين احتمال را تقويت مى‌كند اين است كه امروزه در بسيارى از غنايم ازجمله سلاح و تجهيزات، امكان تقسيم غنايم وجود ندارد. اين سلاح و تجهيزات به دليل پيچيدگى، گران‌قيمت بودن، شيوه‌هاى پيچيده تعمير و نگهدارى و عدم امكان استفاده در غير ميدان نبرد، بايد در اختيار حكومت باشد. احتمال ديگر اينكه غنايم براى جبران هزينه‌ها نيست، بلكه سهمى است كه خداوند براى مجاهدان مقرر داشته است.
به نظر مى‌رسد كه در اين باره نتوان به‌طور صريح اظهارنظر كرد، اما چيزى كه مسلم است و پيش از اين گفته شد، اين است كه اختيار غنايم چه در گذشته و چه امروزه در دست ولى امر مسلمانان است. «٣»