قول سوم: برخى فقيهان معتقدند كه از مجموع ادله‌اى كه در باره تصرف امام در غنايم پيش از تقسيم در دست داريم، قول نخست استفاده نمى‌شود و تصرف امام محدود به مواردى است كه مشخص شده است. نويسنده جواهرالكلام پس از نقل روايت حماد به اين مضمون كه امام مى‌تواند در همه غنايم تصرف كند و اگر چيزى باقى ماند، ميان مجاهدان تقسيم نمايد وگرنه، نه، و نقل سخن ابى الصلاح حلبى كه به مضمون اين روايت فتوا داده است، مى‌گويد: «اگر چنين تصرفى از امام سر بزند، ما هم آن را مى‌پذيريم، زيرا اولًا امام، معصوم است و اعتراض به او جايز نيست، ثانياً، آيات ما آتاكُمُ الرَّسوُلُ فَخُذُوه «١» و النَبىُّ اوْلى‌ بِالمُؤْمِنينَ مِنْ انْفُسِهِمْ «٢» و ادله ديگر بر ولايت امام دلالت دارد، اما سخن در اين است كه مقتضاى ادله‌اى كه در باره تصرف امام در غنايم رسيده، چيست؟ بى‌گمان، روايت يادشده در جواز تصرف امام در همه غنايم ظهور دارد، اما با ادله ديگر از كتاب و سنت منافات دارد، بلكه شايد بتوان گفت اينكه امام مى‌تواند برخى از غنايم را براى خود برگزيند، به بعضى اشياء اختصاص دارد». «٣» به‌نظر مى‌رسد كه قول نخست به چند دليل صحيح است؛ يك- چنان‌كه گفته شد، غنايم از انفال است و به صراحت آيه نخست سوره انفال، انفال از آنِ خدا و رسول است و درنتيجه، پيامبر و امام و به‌طور كلى ولى امر مسلمانان مى‌تواند در انفال از جمله غنايم هرگونه كه مصلحت مى‌داند، تصرف كند.
دو- پيامبر (ص) در فتح مكه- كه به اعتقاد شيعه با جنگ فتح شد «٤»- و نيز در جنگ حنين با هوازن، غنايم را ميان مجاهدان تقسيم نكرد، بلكه در فتح مكه، اموال را به قريش بخشيد و در جنگ حنين، غنايم را از باب تأليف قلوب به سران قريش ارزانى داشت. «٥»