مى‌داند و معتقد است كه در جواز هدف قرار دادن سپر قرارگرفتگان در صورت برپايى جنگ و توقف فتح بر آن، تفاوتى ميان جهاد ابتدايى و دفاعى، و سپر قرارگرفتگان مسلمان و غيرمسلمان نيست. «١» فرع چهارم: به تصريح فقيهان اگر مجاهدان اموال مسلمانان اسير را به اشتباه يا از روى نياز از بين ببرند، ضامن نيستند. «٢» فرع پنجم: به گفته فقيهان اگر ب قوانين و مقررات جنگ و صلح در اسلام ٢٢٣ ١. غنيمت در جنگ با كافران حربى ص : ٢١٧ ه كافران حربى امان داده شود، جان و مالشان محترم و محفوظ است و مسلمانان حق تعرض به آنها را ندارند. «٣» علامه حلّى در قواعد آورده كه اگر مسلمانى كافر حربى امان داده شده را بكشد، گناهكار است، اما ضامن نيست و اگر مال او را تلف كند، ضامن است. «٤» محقق كركى نيز در جامع‌المقاصد اين قول را پذيرفته است. «٥» به رغم اين قول علامه، در تاريخ آمده است كه پيامبر (ص) ديه دو مشرك از قبيله بنى‌عامر را كه با آن حضرت پيمان داشتند، پرداخت نمود. يكى از مسلمانان به نام عمرو بن اميه كه از اين پيمان بى‌خبر بود، اين دو مشرك را از پاى درآورده بود. «٦» همچنين فرق قائل شدن ميان مال كافر حربى امان داده شده با جان او در لزوم ضمان و پرداخت غرامت مشكل مى‌نمايد.
فرع ششم: جان و مال كافران حربى درصورتى كه پيمان مهادنه يا امان با مسلمانان منعقد نكرده باشند، محترم و محفوظ نيست و اگر جان و مالشان در جنگ با مسلمانان تلف شود، به هدر رفته است و كسى ضامن آنها نيست. «٧» فرع هفتم: شيخ طوسى در مبسوط «٨» و شهيد اول در دروس «٩» برآن‌اند كه اگر كافر حربى جان و مال مسلمانى را تلف كند، سپس اسلام آورد، ضامن نيست و قصاص نمى‌شود. از