چند نكته در باره آيه ياد شده گفتنى است؛ نخست اينكه واژه «اعتداء» به دلالت التزامى مى‌رساند كه اقدامات مطرح در مقابله به مثل، اقداماتى‌اند كه ابتدائاً نامشروع‌اند. ديگر اينكه هرچند عبارت «فاعتدوا» امر است، اما چون براى دفع توهم حَظْر و منع آمده، تنها جواز را ثابت مى‌كند. از همين رو، فهميده مى‌شود كه مقابله به مثل به خودى خود حق است نه تكليف و قهراً قابل اسقاط، مگر عنوان ديگرى مانند توقف دفاع از كيان اسلام بر مقابله به مثل عارض شود و از اين جهت واجب گردد. نكته سوم اينكه خداى متعال در فراز پايانى آيه، مسلمانان را به تقوا سفارش مى‌كند. از اين عبارت استفاده مى‌شود كه مقابله به مثل، نهايت جواز و آخرين اقدام جايز است و مسلمانان نبايد پا را فراتر از آن بگذارند. به سخن ديگر، اقدامات تلافى‌جويانه بايد به‌گونه‌اى باشد كه از نظر عرف «مثل و همانندى» صدق كند نه بيش از آن.
اينك اين پرسش مطرح است كه آيا مقابله به مثل در همه اقدامات نامشروع دشمن جايز است يا استثنائاتى دارد؟ پاسخ اين است كه قاعده مقابله به مثل همچون بسيارى از قواعد فقهى و عمومات، استثنائاتى دارد. توضيح اينكه در برخى موارد مانند حرمت جنگ در محدوده حرم و مسجدالحرام و يا حرمت غدر و پيمان‌شكنى، شارع، خود، تصريح كرده است كه اگر دشمن اين حرمتها را زير پا گذارد، مسلمانان نيز مى‌توانند مقابله به مثل كنند و اين حرمتها را پاس ندارند. «١» در برخى موارد نيز فقيهان به جواز مقابله به مثل تصريح كرده‌اند مانند مقابله به مثل با بغات در كاربرد سلاحهايى همچون منجنيق يا آتش كه اتلافشان فراگير است. «٢» سرانجام، در برخى موارد فقيهان دريافته‌اند كه در فلان عمل مقابله به مثل جايز نيست مانند مثله كردن، يا استفاده از سم در شهرهاى مشركان كه نگارنده جواهرالكلام دليل حرمت آن را مطلق مى‌داند و كاربرد سم را حتى اگر فتح متوقف بر آن باشد، جايز نمى‌داند. از اين سخن او مى‌توان دريافت كه كاربرد سم را از باب مقابله به مثل هم جايز نمى‌داند. خلاصه سخن اينكه، مقابله به مثل با دشمن جايز است، مگر در اقداماتى كه به‌طور مطلق- چه در حال اختيار و چه در حال اضطرار- ناپسند و حرام‌اند يا اقداماتى كه به طور مطلق ناپسندند، امّا در حال اضطرار و اكراه، تنها حرمت و عقاب آنها برداشته مى‌شود و ناپسندى آنان همچنان‌