اين قاعده در موضوع جهاد به اين پرسش پاسخ مى‌دهد كه آيا مى‌توان اقدامات نامشروع و تجاوزكارانه دشمن را با همان اقدامات تلافى كرد؟ از اين رو، اقدامات مقابله به مثل، اقداماتى براى كيفر دادن و بازداشتن دشمن از رفتارها و شيوه‌هاى ممنوع شمرده مى‌شود.
اسلام به پرسش يادشده پاسخ مثبت مى‌دهد و مقابله به مثل را به‌طور كلى و قطع نظر از برخى مصاديق آن مشروع و جايز مى‌داند. دليل اين مشروعيت و جواز- افزون بر عقل و فطرت كه مقابله به مثل را گونه‌اى از دفاع و دفاع را حقى مشروع مى‌دانند- آياتى چند از قرآن كريم است. مهم‌ترين آيه در اين باره آيه ١٩٤ سوره بقره است:
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ‌ اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است، و [هتك‌] حرمتها قصاص دارد. پس هركس بر شما تعدى كرد، همان‌گونه كه بر شما تعدى كرده، بر او تعدى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است.
در اين آيه، سه فراز بر جواز مقابله به مثل دلالت مى‌كند. فراز نخست، «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام» است، يعنى هرچند آغاز كردن جنگ در ماههاى حرام، ممنوع و حرام است، «١» اما اگر دشمن حرمت اين ماهها را پاس نداشت و به مسلمانان هجوم آورد، مسلمانان نيز مى‌توانند در اين ماهها با آنان بجنگند. عبارت دوم، «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» است كه دايره جواز مقابله به مثل را به همه حرامها تسرى مى‌دهد؛ هرچند علامه طباطبايى معتقد است كه مراد از «حُرُمات»، حرمت ماه حرام، حرمت حرم و حرمت مسجدالحرام است. «٢» دراين صورت، معناى آيه اين است كه گرچه آغاز كردن جنگ در حرم و مسجدالحرام حرام است، «٣» امّا اگر دشمن اين حرمتها را پاس نداشت و در اين مكانها دست به پيكار زد، مسلمانان نيز مى‌توانند مقابله به مثل كنند. سرانجام، فراز سوم، «فَمَنِ اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌ عَلَيْكُمْ» است كه قاعده كلى جواز مقابله به مثل را بيان مى‌كند. در اين فراز، به صراحت بر جواز اقدامى مشابه اقدام نامشروع دشمن تأكيد شده است.