چهار- برخى فقيهان برآن‌اند كه در دشمنان دين، فرقى ميان كفار و مسلمانان نيست. از اين رو، فروش سلاح به بغات را نيز حرام مى‌دانند، «١» زيرا تعاون بر اثم و عدوان است و به حكم آيه «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ» اين كار جايز نيست. از آنجايى كه فروش تجهيزات دفاعى نيز موجب تقويت بغات است، اين كار نيز حرام است.
پنج- در اينكه فروش سلاح به محاربان جايز است يا نه، اختلاف است. برخى با استناد به اين روايت كه امام صادق (ع) راوى را- كه فروشنده سلاح بوده- از فروش سلاح در فتنه نهى مى‌كند، «٢» معتقدند كه فروش سلاح به محاربان و قطاع طريق نيز حرام است «٣» و برخى معتقدند كه بر اساس اين روايات نمى‌توان حكم حرمت فروش را به غير دشمنان دين مانند قطاع طريق تسرى داد. «٤» همچنين بنا بر روايت اخيرالذكر، اگر ميان دو گروه مسلمان جنگ درگرفت- خواه حكومت داشته باشند يا نداشته باشند- ابتدائاً نمى‌توان به آنها سلاح فروخت و بنا بر آيه ٩ سوره حجرات بايد ميان آنها سازش برقرار كرد، اما اگر يك گروه مصالحه نكند و به تجاوز خود ادامه دهد يا بعد از مصالحه، پيمان را نقض كند، بنا بر دلالت آيه ياد شده مى‌توان به گروهى كه مورد تجاوز قرار گرفته، سلاح فروخت تا بتواند تجاوز را دفع كند.
شش- بنا بر اصالة الاباحه و عدم ورود نهى، فروش سلاح به غير دشمنان دين جايز است.
هفت- در اينكه گذشته از حرمت تكليفى، حكم وضعى فروش سلاح به دشمنان دين چيست و آيا معامله‌اى كه در اين باره صورت گرفته، صحيح است يا باطل، اختلاف است.
برخى با اين استدلال كه نهى از فروش سلاح، به نفس معوض (سلاح) برمى‌گردد، بطلان معامله را اظهر مى‌دانند، «٥» اما برخى با بيان اين احتمال كه ممكن است نهى، مربوط به يارى دشمنان دين باشد نه معوض كه به خودى خود صلاحيت نقل و انتقال را دارد و در نتيجه نهى‌