قول سوم: امام خمينى (ره) معتقد است كه فروش سلاح به دشمنان دين از امور سياسى است كه تابع مصالح روز است. مصالح مسلمانان گاه مقتضى فروش بلكه مجانى دادن سلاح به گروهى از كفار است- مانند زمانى كه دشمن نيرومندى به كيان اسلام هجوم آورد و دفع آن جز با مسلح كردن گروهى از كفار كه براى مسلمانان خطرى ندارند، ميسر نباشد. در اين صورت، دادن سلاح به كفار براى دفاع از كيان اسلام واجب است و حاكم مسلمانان بايد به هر وسيله ممكن آنان را يارى كند تا از حوزه اسلام دفاع كنند- و گاه مقتضى نفروختن سلاح و هر چيز ديگرى است كه تقويت كفار را به دنبال دارد؛ خواه در زمان جنگ باشد يا آمادگى براى جنگ و يا زمان هدنه و صلح. حرمت فروش سلاح در زمان جنگ يا آمادگى براى جنگ روشن است، اما اين حرمت در زمان هدنه و صلح درصورتى است كه كيان اسلام در معرض خطر قرار گيرد، يعنى اين احتمال داده شود كه تقويت كفار موجب هجوم آنان به سرزمينهاى اسلامى و تسلطشان بر مسلمانان گردد. خود اين احتمال در چنين موضوع مهمى موجب حرمت مى‌شود و تخطى از آن جايز نيست، چه رسد به اينكه با تقويت آنان، گمان به هجوم آنان ببريم يا موقعيت هجوم براى آنان فراهم شود. نتيجه اينكه فروش سلاح به دشمنان دين از شئون حكومت و دولت است و قاعده ثابت و مشخصى ندارد، بلكه تابع مصلحت روز و مقتضيات زمان است. از اين رو، ازنظر عقل، نه زمان صلح به‌طور مطلق ملاك است كه فروش سلاح در آن زمان جايز باشد- چنان‌كه بعضى گفته‌اند- و نه كافر و مشرك بودن كه فروش سلاح به آنها مطلقاً جايز نباشد، «١» چنان‌كه برخى ديگر گفته‌اند.
امام خمينى در ادامه مى‌فرمايد: «از اخبار هم بيش از آنچه گفته شد، استفاده نمى‌شود و اگر به فرض، اطلاق بعضى اخبار مخالف با اين گفته باشد، يعنى آنگاه كه در فروش سلاح خوف فساد و نابودى اركان اسلام باشد، بر جواز فروش سلاح دلالت كند، چاره‌اى جز تقييد يا كنار گذاشتن آن اخبار نيست، يا آنگاه كه در نفروختن سلاح چنين خوفى باشد، بر عدم جواز فروش دلالت كند، بايد آن را مقيد ساخت». «٢»