برخى فقيهان اهل سنت نيز اذن امام را بدون قيد عدالت شرط وجوب جهاد ابتدايى مى‌دانند. «١» احمد بن حنبل با استناد به روايتى كه ابوهريره از پيامبر (ص) نقل كرده است، جهاد را با اذن هر امامى چه عادل و چه جائر واجب مى‌داند:
جهاد بر شما با [اذن‌] هر امامى، خواه نيكوكار و خواه گناهكار، واجب است. «٢» علّامه حلّى در پاسخ به استناد احمد بن حنبل به اين روايت مى‌گويد: «اين روايت مربوط به قسم دوم جهاد يعنى جهاد دفاعى است. وانگهى، حديث ابوهريره چندان معتبر نيست. از اين رو، عمر او را به سبب كثرت نقل حديث مجازات كرد و اگر او در نقل حديث [و جعل آن‌] متهم نمى‌بود، مجازات نمى‌شد، بويژه اينكه با قرآن كريم معارض است، زيرا فرموده: بر ستمگران تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا مى‌گيرد. «٣» انسان فاجر، ستمگر است. بنابراين، نبايد به او تكيه و اعتماد كرد». «٤» ابن قدّامه پس از آنكه تصميم‌گيرى در امور جهاد را منوط به نظر امام مى‌داند، مى‌گويد:
اگر امام نبود، جهاد با دشمن به تأخير نمى‌افتد، زيرا در تأخير، مصلحت جهاد از بين مى‌رود». «٥» پرسشى كه در اينجا مطرح است، اين است كه چگونه بدون حضور امام و ولىّ امر مسلمانان، مصلحت جهاد يا ضرورت آن تشخيص داده مى‌شود؟ بى‌گمان، هر كس شايستگى آن را ندارد كه در امر مهمّ جهاد ابتدايى كه با جان و مال مردم مرتبط است، تصميم بگيرد. جهاد ابتدايى از جمله امورى است كه تنها ولىّ امر مسلمانان كه بيش از همه به مصلحت يا ضرورت آن آگاه است، حقّ تصميم‌گيرى در باره آن را دارد؛ چنان‌كه سيره پيامبر (ص) نيز گواه است.