قيام بر ضد امام عادل است؛ اعم از مسلحانه و جنگ‌طلبانه و غير آن مانند نافرمانى، شكستن بيعت بدون دست بردن به سلاح، ندادن حقوق واجب همچون زكات و مخالفت غيرمسلحانه با فرامين امام عادل. با اين احتمال، قيام مسلحانه يكى از مصاديق «خروج بر» است. مؤيد اين احتمال، عطف موارد ياد شده بر خروج در تعاريف ديگر است. در فقه اهل سنت نيز خروج به معناى عام آن تفسير شده است. «١» ثمره اين دو احتمال آن است كه بر اساس احتمال نخست، تنها، كسانى كه سلاح به دست گرفته، بر ضد امام عادل بجنگند، بغات‌اند، امّا بنا بر احتمال دوم، آنان كه بيعت خود با امام را بشكنند يا فرامين او را اجرا نكنند و يا با او مخالفت ورزند نيز باغى ناميده مى‌شوند.
همچنين در اينكه مراد از «امام عادل» كيست، دو احتمال مطرح است؛ در احتمال نخست، مراد از امام عادل، «امام معصوم»، و در احتمال دوم اعم از آن است. بنا بر احتمال نخست، بغى، تنها، در زمان حاكميّت امام معصوم صدق مى‌كند، و بر اساس احتمال دوم، زمان حاكميت امام عادل غيرمعصوم يعنى فقيه جامع‌الشرايط را نيز شامل مى‌شود. مؤيد احتمال نخست، تعبير برخى به «خروج كننده بر امام معصوم»، و مؤيد احتمال دوم، تصريح برخى به «باغى بودن خروج‌كننده بر نايب عام امام معصوم» در تعريف باغى است. اين بحث (مراد از امام عادل) با تفصيل بيشتر در فصل ا ولِ بخش سوم خواهد آمد، اما در اينجا بايد يادآور شد كه به گفته برخى حتّى اگر بپذيريم اطلاق «امام عادل» به امام معصوم انصراف دارد، از باب عموم ملاك بايد احكام بغات را در باره خروج‌كنندگان بر نايب امام معصوم نيز جارى دانست، زيرا در غير اين صورت، نظام اسلامى دچار تزلزل و هرج و مرج خواهد شد و اين، قطعاً با خواست شارع مقدس مغاير است. «٢» بى‌گمان از نظر فقيهان شيعى، خروج بر امام جائر، بغى، و خروج كننده بر او، باغى نيست، زيرا برخى تصريح كرده‌اند كه جنگ با خروج كننده بر امام جائز، جايز نيست، «٣» امّا- چنان‌كه در تعريف آمد- فقيهان حنبلى، خروج‌كنندگان بر امام غير عادل را نيز باغى مى‌دانند.
همچنين، رأى راجح در مذاهب چهارگانه اهل سنت، حرمت خروج بر امام فاسق و جائر است؛ هرچند از باب امر به معروف و نهى از منكر باشد، چه اينكه ازنظر آنان عادتاً به منكرى بزرگ‌تر يعنى فتنه و آشوب و خونريزى و مانند آن منجر مى‌شود. «٤»