الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤ - البحث في الحقيقة و المجاز

الأمارة. و تحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا [١] لأنّ الأغراض في أصول الفقه‌ [٢] تتمّ‌ [٣] بدونه‌ [٤].

و إن‌ [٥] قيل ما دليلكم على أنّ‌ [٦] تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظّنّ و إذا كنتم تجوّزون أن‌ [٧] تكليفكم‌ [٨] الشرائع تكليف يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ كان التكليف في أصول الفقه كذلك.

قلنا ليس كلّ أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين‌ [٩] لأنّ القول بأنّ المؤثّر في كون الأمر أمرا إنّما [١٠] هو إرادة المأمور به و أنّه لا تعلّق لذلك بصفات الفعل في نفسه و أنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه و لا ينسخ الشي‌ء قبل وقت فعله‌ [١١] و ما أشبه ذلك و هو [١٢] الغالب و الأكثر فلا [١٣] يجوز أن يكون الحقّ فيه إلاّ واحدا [١٤] كما لا يجوز في أصول الدّيانات أن يكون الحقّ إلاّ في واحد [١٥].

[١]- ب: ضمنا.

[٢]- ب:- في أصول الفقه.

[٣]- ج: يتم.

[٤]- ب و ج: من دونه.

[٥]- ب: فان.

[٦]- ب:- أن.

[٧]- الف:+ يكون.

[٨]- ج: يكلفكم.

[٩]- ج: مختلفين.

[١٠]- ب و ج:- انما.

[١١]- ج: فعل.

[١٢]- ب و ج: فهو.

[١٣]- ب و ج: و لا.

[١٤]- ب: في واحد. و ج: في أحد.

[١٥]- ب و ج: شماره ١٤ تا ١٥.