الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٨ - فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه

كلّفنا اللَّه‌ [١] تعالى أن نفعله إلاّ و يجوز أن يزيل عنّا التّكليف في أمثاله، حتّى الخبر عن التّوحيد، ألا ترى أنّ الجنب قد منع من قراءة القرآن، و قد [٢] كان يجوز مثله في الشّهادتين. و كون هذا الخبر صدقا لا يمنع من إزالة التّعبّد به إذا عرض في ذلك أن يكون‌ [٣] مفسدة.

فإن قيل: أ تجيزون مثل ذلك في العلم و الاعتقاد.

قلنا: أمّا العلم الّذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغيّر، كالمعرفة باللَّه تعالى، فلا يجوز فيه النّسخ، لامتناع‌ [٤] تغيّر حاله في وجه الوجوب.

و أمّا العلم بغيره، فيجوز أن يكون مفسدة، و ذلك وجه قبح، فيجوز دخول‌ [٥] النّسخ فيه‌ [٦].

. فصل في جواز نسخ الحكم دون التّلاوة و نسخ التّلاوة دونه‌

اعلم أنّ الحكم و التّلاوة عبادتان‌ [٧] يتبعان المصلحة، فجائز

[١]- ج:- اللَّه.

[٢]- الف:- قد.

[٣]- ب: تكون.

[٤]- ج: فلامتناع.

[٥]- ب و ج: فدخول، (بدون يجوز).

[٦]- ب و ج:+ جائز.

[٧]- الف: عباداتان.