الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨ - فصل في ما الأمر

و ممّا يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى:

حتّى إذا جاء أمرنا و فار التّنّور، و إنّما يريد اللّه تعالى بذلك الأهوال و العجائب، التي فعلها- جلّ اسمه-، و خرق‌ [١] بها [٢] العادة، و قوله‌ [٣] تعالى: أ تعجبين من أمر اللّه، و أراد الفعل لا محالة [٤].

و إذا صحّت هذه الجملة، و كان ظاهر استعمال أهل اللّغة اللّفظة في شيئين أو أشياء، يدلّ على أنّها حقيقة فيهما، و مشتركة بينهما، إلاّ أن يقوم دليل‌ [٥] قاهر يدلّ‌ [٦] على أنّه مجاز في أحدهما- و قد بسطنا هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كلامنا، و سيجي‌ء مشروحة مستوفاة في مواضعها من كتابنا هذا- وجب القطع على اشتراك هذه اللّفظة بين الأمرين، و وجب على من ادّعى أنّها مجاز في أحدهما، الدليل.

فإن قالوا: قد استعمل لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة، كما قال الشاعر: تخبرني‌ [٧] العينان ما القلب كاتم. قلنا: قد بيّنّا أنّ ظاهر الاستعمال يدلّ على الحقيقة، إلاّ أن يقوم دلالة [٨]، و لو خلّينا و ظاهر استعمال لفظة الخبر في غير القول، لحكمنا [٩] فيه بالحقيقة، لكنّا علمنا،

[١]- ب: جرت.

[٢]- ج: به.

[٣]- ب: قول.

[٤]- الف: محال.

[٥]- ب: تقوم دلالة.

[٦]- الف:- يدل.

[٧]- الف: تجبرني، ج:- نى.

[٨]- ب:- شماره ٥ تا ٨.

[٩]- الف: حكمنا.