الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٦ - فصل في المطلق و المقيد

قوم: يقيّد بالدّليل‌ [١] و القياس، و قال آخرون: لا يصحّ تقييده بالقياس، من حيث يتضمّن‌ [٢] الزّيادة، و الزّيادة [٣] في النّصّ نسخ‌ [٤].

و الدّليل على أنّ المطلق لا يقيّد لأجل تقييد غيره أنّ كلّ كلام له حكم نفسه، و لا يجوز أن يتعدّى إليه حكم غيره، و لو جاز تقييد المطلق لأجل تقييد غيره، لوجب أن يخصّ العامّ لتخصيص غيره، و يشترط المطلق على هذا الوجه، و هذا يبطل الثّقة بشي‌ء من الكلام.

و احتجاجهم‌ [٥] بأنّ القرآن كالكلمة الواحدة، يبطل بالاستثناء و التّخصيص.

و قولهم: «الشّهادة لمّا أطلقت في موضع، و قيّدت في آخر، حكمنا بتقييدها في كلّ موضع» يبطل‌ [٦] بأنّ العدالة معتبرة [٧] في كلّ موضع، و [٨] إنّما اشترطت‌ [٩] لدليل هو [١٠] غير ظاهر [١١] تقييدها

[١]- ج: الدليل.

[٢]- ب: تضمن.

[٣]- ب:- و الزيادة.

[٤]- ج: بعض النسخ، بجاى النص نسخ.

[٥]- الف: احتجاجه.

[٦]- ج: تبطل.

[٧]- الف:- معتبرة.

[٨]- الف:- و.

[٩]- ب: اشترت.

[١٠]- الف:- هو.

[١١]- ب:+ في.