الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٦ - فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

كلّهم أنّه يجب أن يعلّق بالجميع‌ [١] مع حصول الاستقلال، و هذا نقض ظاهر.

و يقال لهم على الطّريقة الثّانية: إنّا أوّلا لا نسلّم أنّ لفظ العموم يجب حمله بظاهره على الاستغراق إلاّ لضرورة، لأنّا قد بيّنّا [٢] في هذا الكتاب‌ [٣] أنّ هذه الألفاظ [٤] مشتركة محتملة، و لا يجب حملها على كلّ ما تصلح‌ [٥] له إلاّ بدليل، فليس‌ [٦] من الواجب- إذا [٧] خصّصنا الجملة الّتي يليها الاستثناء للضّرورة، و طلبا لاستقلال الكلام- أنّ نقطع على أنّ‌ [٨] الجملة الأولى عامّة لا محالة، بل هي على احتمالها قبل تعقّب الاستثناء. فإن دلّ‌ [٩] دليل على أنّ هذا [١٠] الاستثناء مخصّص لها [١١]، قلنا بذلك، و [١٢] إلاّ، فالتّوقّف هو الواجب.

و هذه الطّريقة تتوجّه‌ [١٣] إلى أصحاب الشّافعيّ، لأنّهم يوجبون استغراق ألفاظ [١٤] العموم، و إذا لم تدع الضّرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الأولى كما دعت فيما يليه، فيجب حملها على ظاهرها من العموم.

[١]- ب: الجميع.

[٢]- ج: تبينا.

[٣]- الف: الباب.

[٤]- الف: الألفاض.

[٥]- ب و ج: يصلح.

[٦]- ب: و ليس.

[٧]- ج:- إذا.

[٨]- ب:- الجملة التي، تا اينجا.

[٩]- ج:- دل.

[١٠]- الف:- هذا.

[١١]- ب: لما.

[١٢]- ب:- و.

[١٣]- ج: يتوجه.

[١٤]- الف: الفاض.