الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٧٨ - فصل في تأخير البيان عن وقت الخطاب

أراد باللّفظ ما لم يوضع له، و لم يدلّ عليه.

دليل آخر: و ممّا يدلّ على‌ [١] ذلك أنّ الخطاب وضع للإفادة، و من سمع لفظ العموم مع تجويزه أن يكون خصوصا و يبيّن‌ [٢] له في المستقبل لا يستفيد في هذه الحال به شيئا، و يكون وجوده كعدمه.

فإن قيل: يعتقد [٣] عمومه بشرط أن لا يخصّ.

قلنا: ما الفرق بين قولك و بين‌ [٤] قول من يقول: يجب أن يعتقد خصوصه إلى‌ [٥] أن يدلّ‌ [٦] مستقبلا [٧] على ذلك، لأنّ اعتقاده للعموم مشروط، و كذلك اعتقاده للخصوص. و ليس بعد هذا إلاّ أن يقال: يعتقد أنّه على أحد الأمرين إمّا العموم أو الخصوص و ينتظر وقت الحاجة، فإمّا أن يترك‌ [٨] على حاله فيعتقد العموم، أو يدلّ على الخصوص فيعمل عليه. و هذا هو نصّ‌ [٩] قول أصحاب الوقف في العموم قد صار إليه من يذهب إلى أنّ لفظ العموم مستغرق بظاهره على أقبح الوجوه، فإنّ أصحاب الوقف في العموم‌

[١]- ج:- على.

[٢]- ب: تبين.

[٣]- ج: تعتمد.

[٤]- الف:- قولك و بين.

[٥]- ب: بشرط، ج: الا.

[٦]- ج: دل.

[٧]- ب: في المستقبل.

[٨]- الف: يكون.

[٩]- ج: النص.