الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٧ - باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما

و الفرض في هذا الوجه يتعلّق‌ [١] بالكلّ، لكنّه مشروط بأن لا يقوم البعض به، فمتى وقع من البعض، زال الفرض عن الجماعة.

. باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما

اعلم أنّ العموم ما تناول لفظه شيئين‌ [٢] فصاعدا، و الخصوص ما تناول‌ [٣] شيئا واحدا، و قد يكون اللّفظ عموما من وجه و خصوصا من وجه آخر، لأنّ القائل إذا قال‌ [٤]: ضربت غلماني‌ [٥]، و أراد بعضهم، فقوله عموم، لشموله ما زاد على الواحد، و خصوص، من حيث أراد به بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ [٦].

و قولنا «عموم و خصوص» يجري مجرى قليل و كثير في أنّه يستعمل بالإضافة [٧]، فقد يكون الشّي‌ء الواحد قليلا و [٨] كثيرا بإضافتين مختلفتين، و قد [٩] يثبت‌ [١٠] عموم لا خصوص فيه، و هو ما أريد به الاستيعاب‌

[١]- ب و ج: متعلق.

[٢]- ب: ستين.

[٣]- ب: يتناول.

[٤]- الف:- إذا قال.

[٥]- ب و ج: الغلمان.

[٦]- ب و ج: هذه اللفظة.

[٧]- ب: بالأصالة.

[٨]- الف و ج:- و.

[٩]- ب: فقد.

[١٠]- ب و ج: ثبت.