الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٨ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل

ما لم يكن كذلك تقبح‌ [١] إرادته‌ [٢] و [٣] الأمر به‌ [٤].

و القسم الثّاني و هو صحّته منه يدخل فيه ألاّ يكون الفعل ممّا يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر و ما لا يتناوله قدرنا من الأعراض‌ [٥] و يدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه، و أن يمكنه تمييزه، و إنّما أوجبنا ذلك، لأنّ مع فقده يتعذّر الفعل، و يقبح الأمر بما يتعذّر.

و القسم الثّالث يدخل فيه زوال الإلجاء، و أن تكون‌ [٦] الدّواعي متردّدة، لأنّ‌ [٧] بالإلجاء يلحق‌ [٨] الملجأ بالممنوع، و مع فقد تردّد الدّواعي لا يستحقّ الثّواب الّذي هو الغرض بالتّكليف.

و القسم الرّابع أن يكون الفعل غير قبيح، و لا عار من القبح و الحسن، و إنّما وجب ذلك، لأنّ الأمر بالقبيح‌ [٩] قبيح، و كذلك‌ [١٠] إرادته، و الأمر [١١] بما لا غرض‌ [١٢] فيه كذلك.

و القسم الخامس يدخل فيه ألاّ [١٣] يكون مباحا، و أن يقع على وجه زائد على الحسن‌ [١٤] يدخل به‌ [١٥] إمّا في‌ [١٦] كونه ندبا، أو فرضا، و إنّما

[١]- ب: يقبح.

[٢]- ب: إرادة.

[٣]- ب:- و.

[٤]- ج:- و القسم الأول، تا اينجا

. (٥)- ج: الأغراض.

[٦]- الف و ج: يكون.

[٧]- الف: لأنا.

[٨]- الف: نلحق.

[٩]- ج: بالقبح.

[١٠]- ج: فكذلك، ب: فكذا.

[١١]- ج: و الآمر، بالمد.

[١٢]- ب: عوض، ج: عرض.

[١٣]- ج: الا ان.

[١٤]- ب:+ و.

[١٥]- ب و ج: فيه.

[١٦]- ج:- في.