الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٥ - فصل هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر

على عرف هو غير عرفنا [١] الآن. على أنّه قد يتعلّق بالصّلاة المجزية أحكام هي‌ [٢] غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلّي و كونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه و إسلامه، فما المانع من‌ [٣] أن يفعل الصّلاة، و لا يثبت لها شي‌ء من هذه الأحكام.

. فصل‌ [٤] هل يتكرّر المأمور به بتكرّر الأمر

اعلم أنّ الصّحيح هو أنّ الأمر إذا تكرّر، فالظّاهر يقتضى تناول الثّاني لغير ما تناوله الأوّل.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّ هذين الأمرين إذا [٥] افترقا، لدلا [٦] على مأمورين متغايرين، و كذلك إذا اجتمعا، لأنّ الاجتماع‌ [٧] لا يغيّر مقتضاهما.

و أيضا فإنّ الكلام موضوع للإفادة، و مقترنه‌ [٨] في ذلك كمنفصله‌ [٩] و متى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل، كان الأمر الثّاني لغوا، لأنّه لا يفيد إلاّ ما أفاده الأوّل، و الاعتذار

[١]- ج: عرف.

[٢]- ب:- هي.

[٣]- ج:- من.

[٤]- الف:+ في.

[٥]- ج و ب: لو.

[٦]- ب:- لدلا.

[٧]- ب: اجتماع.

[٨]- ج: مقترنة.

[٩]- ب و ج: كمفصله.